ارتفاع طفيف في عجز الموازنة ليسجل 29 مليار جنيه تمثل 2.1% من الناتج المحلى

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 8.3% نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 33.3% لتحقق 2.1 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 64%‘ لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 1.7% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه.
وبالنسبة للإنفاق العام فقد ارتفع بنسبة 10.5% مسجلا 52.3 مليار جنيه مقابل نحو 47.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وترجع الزيادة في المصروفات العامة إلى زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.7% لتصل إلى 15.2 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2009/2010.
وبسبب هذا الارتفاع في المصروفات العامة فقد سجل عجز الموازنة الكلى زيادة طفيفة بنسبة 0.1 نقطة فقط ليبلغ 29 مليار جنيه تمثل 2.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 1.1% من الناتج المحلى مقابل 0.9% من الناتج خلال شهري يوليو وأغسطس 2009/2010.
كما سجل إجمالي الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنحو 16.8% ليصل إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 1.7% لتسجل 14.1 مليار جنيه.
وقد انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات العامة بنحو 3% ليبلغ إجمالي الإنفاق عليها 2.2 مليار جنيه، وتراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 4% لتسجل 4.7 مليار جنيه.
وعلى جانب آخر، أكد تقرير لوزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 1.2% لتحقق 23 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 3.7% مما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية، والتي تراجعت بنسبة 8.3%، حيث ارتفعت إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 14.9% لتسجل ما يقرب من 9.8 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 9% لتسجل 2.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2010/2011 مقابل نحو 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق .
وحققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو 36.1% لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2009/2010، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010، وتصل إلى 1.3 مليار جنيه، في حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 20.3% لتسجل 4.8 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنحو 32.7% خلال شهري يوليو وأغسطس 2010/2011.