كشف تقرير حديث لوزارة المالية عن انخفاض ملحوظ فى فاتورة الدعم خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضى بنحو 46.4%، فى الوقت الذى ارتفع فيه العجز الكلى للموازنة خلال هذه الفترة بنحو 1.7%. وأوضحت الوزارة فى تقريرها، عن أداء الموازنة العامة عن الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى 2009/2010، أن إجمالى قيمة الدعم تراجع إلى 41.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وأشار التقرير إلى ارتفاع العجز الكلى، ليبلغ 65 مليار جنيه، بما يمثل 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 39 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام الماضى. ولفت إلى أن الارتفاع المحقق فى نسبة عجز الموازنة، يأتى انعكاسا لتباطؤ النشاط الاقتصادى المحلى، وتداعيات الأزمة العالمية على المالية العامة للدولة، مؤكدا انخفاض الإيرادات والمنح بنحو 26.2% خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، لتصل إلى 108.6 مليار جنيه، مقابل 147.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأكد تراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 50%، والضريبية بنحو 7%، وكذلك انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على الشركات بنحو 34.7%، لتصل إلى 19.1 مليار جنيه، مقابل 29.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. كما تراجعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية بنحو 6.9%، لتسجل 7.7 مليار جنيه، بينما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 4.9 مليار جنيه ، مقابل 1.2 مليار جنيه. وأشار تقرير المالية إلى انخفاض إجمالى المصروفات العامة ولكن بدرجة أقل حدة من الانخفاض المحقق فى الإيرادات ، لافتا إلى انخفاض إجمالى المصروفات 6.2%، ليصل إلى 173.8 مليار جنيه ، مقابل 185.3 مليار جنيه. وفى حين تراجعت فاتورة الدعم، إلا أن الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت، حسب تقرير «المالية»، بنحو 15.4%، لتصل إلى 45 مليار جنيه.
