من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار

نجحت الحكومة في إبرام ثاني أكبر صفقة استثمارية بعد صفقة «رأس الحكمة»، عبر توقيع شراكة استثمارية «مصرية قطرية» لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمطروح، لإقامة مشروع عمرانى تنموي عالمى باستثمارات 29.7 مليار دولار، ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، فيما يُعد شهادة نجاح على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للاستثمارات الكبرى، وبما يُشير إلى الثقة المتزايدة في السياسة الاقتصادية المصرية التى تُراهن على الاستقرار والانفتاح، والتأكيد على أن مصر باتت قبلة ووجهة واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية رغم مُختلف التحديات العالمية.
◄ اقتصاديون: الاستثمارات الكبرى تتجه للأسواق الآمنة والمستقرة
◄ سياسيون: الصفقات الأخيرة جذبت أنظار العالم لمصر
صفقة «علم الروم» التى جاءت على غرار صفقة رأس الحكمة تم توقيع عقد شراكتها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مدينة «قطرية - مصرية» بمنطقة علم الروم بالبحر المتوسط على مساحة 4900 فدان، ومن المُقرر أن تضخ الشركة القطرية استثمارات تصل ل29 مليار دولار، على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة عينية وحصة نقدية، بحيث يكون أول مشروع شراكة بين هيئة المُجتمعات العمرانية والقطاع الخاص تكون إيراداته لصالح الوزارة مدى الحياة ولا يقتصر على عدد سنوات معينة، والمشروع عبارة عن مدينة مُتكاملة تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، وتؤكد تلك الصفقة، نجاح الحكومة المصرية فى جذب استثمارات عالمية كبرى لمناطق الساحل الشمالى الغربى ومنطقة البحر المتوسط.
■ رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع صفقة علم الروم
◄ نموذج للتعاون
تلك الشراكة تُمثل نموذجًا للتعاون «العربى - العربى» القائم على المصالح المُشتركة والاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المُتبادلة، بما يؤدى لخلق قيمة مُضافة للاقتصاد المصرى وتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمى والدولى، حسبما يرى اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، مُعتبرًا إياها خطوة استراتيجية تعكس رؤية متوازنة نحو دعم التنمية العمرانية والسياحية فى واحدة من أهم المناطق الواعدة على الساحل الشمالى الغربى، موضحًا أن اختيار منطقة علم الروم لهذا المشروع الضخم لم يأتِ من فراغ، فهى منطقة تمتلك إمكانات طبيعية وبيئية وبحرية استثنائية تجعلها مؤهلة لتكون مركز جذب سياحيا وتنمويا على مستوى عالمى، مُشيرًا إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة نحو إعادة تخطيط وتطوير الساحل الشمالى بالكامل، وفق رؤية تعتمد على المعايير الحديثة فى البنية التحتية وجودة الحياة والاستدامة البيئية.
وعن الدلالات السياسية التى تحملها تلك الشراكة، أشار إلى أنها تؤكد عمق العلاقات بين مصر وقطر، واستمرار تطورها نحو تعاون أكثر شمولًا بملفات اقتصادية واستثمارية، إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية، كما أنها تعكس الثقة فى المناخ الاستثمارى المصرى الذى أصبح أكثر استقرارًا ووضوحًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مُضيفًا أن المشروع من شأنه أن يُحدِث طفرة اقتصادية حقيقية فى محافظة مطروح، سواء من خلال خلق فرص عمل مُباشرة فى مجالات الإنشاءات والسياحة والخدمات أو من خلال الفرص غير المُباشرة المُرتبطة بالنشاط التجارى والحركة الاقتصادية المُصاحبة للتنمية العمرانية، كما سيُسهم المشروع فى رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطن.
◄ صفقات كبرى
صفقات استثمارية كبرى أبرمتها الحكومة غيرت شكل الاقتصاد، وجذبت أنظار مُستثمرى العالم لمصر كانت بداياتها - كما يُشير الخبير الاقتصادى الدكتور عبد المنعم السيد مُدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية - مع صفقة «رأس الحكمة» التى جذبت أنظار الجميع للمُتاح من فرص استثمارية داخل السوق المصرية، وخصوصًا داخل الساحل الشمالى الغربى، ومثلت نموذجًا فى تعظيم العائدات وخفض الدين، ثم تنفيذ الدولة للعديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص «76 مُطورًا» على مساحة 16 ألف فدان، باستثمارات 1.1 تريليون جنيه، وتوفر تلك المشروعات 310 آلاف فرصة عمل، علاوة على مشروعات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، بإجمالى 80 ألف فدان، وإجمالى رخص بناء وتشغيل فى الفترة «2014 - 2023» 35 ألف رخصة بناء، علاوة على المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، لمُضاعفة المعمور المصرى من 7 ل14% من أجل توفير الفرص التنموية المُختلفة وإيجاد أوعية جديدة للعُمران تستوعب الزيادة السكانية، حيث تتم مُضاعفة المُعمور من خلال مجموعة من مشروعات التنمية العمرانية ذات الأولوية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن خلال مناطق التنمية العمرانية الجديدة ذات الأولوية مثل مدينة العلمين الجديدة، وغيرها.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة «رأس الحكمة»
◄ ثقة مُتزايدة
وأكد الخبير الاقتصادى أن الصفقة الأخيرة لتطوير منطقة علم الروم تمثل واحدة من أهم الاتفاقيات الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، وتعكس الثقة المُتزايدة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، خاصة من الشركاء الخليجيين، وتمثل نقلة نوعية بملف الاستثمار العقارى والسياحى بمصر، لافتًا إلى أن المشروع سيُسهم فى تدفق نقدى مباشر بالدولار وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب تخفيض الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد، كما سيعمل على تحويل الأراضى غير المُستغلة إلى أصول إنتاجية ذات عائد مُرتفع، فضلًا عن خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى قطاعات البناء والخدمات والضيافة والنقل، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى ومستوى المعيشة، منوهًا إلى أن هذا النوع من المشروعات يُمثل تحالفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يعزز التعاون العربى المشترك، ويؤكد أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات الكبرى، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز مكانة الدولة فى خريطة التنمية الإقليمية والدولية.
الدولة المصرية لديها نظرة شاملة فى التعمير والتوازن بين الاقتصاد الخدمى وتغيير خريطة مصر العمرانية، بما ساهم فى وضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى، على رأسه السياحة والاقتصاد الإنتاجى «الصناعة والزراعة»، لذا مهدت البنية التحتية الشاملة الضخمة فى كافة ربوع مصر، وخاصة فى منطقة الساحل الشمالى، لتحقيق استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى، كما يُعد إعلان مصر إطلاق استراتيجية المدن الذكية، الخطوة الأولى فى جذب مليارات الدولارات لمصر، والاستثمار داخلها، فمصر تستهدف جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى «2025 - 2026»، وهو ما يؤكده المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، لافتًا إلى أن دخول قطر باستثمار بهذا الحجم يعكس قوة وثبات السوق المصرى، مضيفًا أن الاستثمارات الكبرى لا تتجه إلا إلى الأسواق الآمنة والمُستقرة، مُشددًا على أن هذه الصفقة تأتى فى وقت تُحقق فيه مصر نموًا فى صادرات العقار، الذى بلغ أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الحالى، ما يعكس ارتفاع الطلب الإقليمى والعالمى على العقارات المصرية، منوهًا إلى أن مثل هذه المشروعات الضخمة تُسهم فى تنشيط قطاع الإنشاءات والمُقاولات، وتخلق حركة اقتصادية مُتكاملة تمتد من العمالة المحلية إلى الصناعات المُغذية والمرافق الخدمية.
«علم الروم» سيكون رافدًا أساسيًا فى دعم برنامج الدولة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، ومن شأنه أن يرفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المُباشر بصورة ملحوظة خلال العامين المُقبلين، بما يُسهم فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر وزيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية فى أدائها الاقتصادى، وفقًا للدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية الذى يُشير إلى أن المشروع لا يُعد مُجرد استثمار عقارى أو سياحى، بل منصة استراتيجية لتنمية الاقتصاد المصرى، حيث يؤدى لتنشيط قطاعات محلية مُتعددة، أبرزها المقاولات ومواد البناء والخدمات اللوجستية والمالية، كما سيعتمد على شركات مصرية فى التنفيذ، ما يعزز سلاسل القيمة المحلية ويوفر فرصًا ضخمة للقطاع الخاص، كما أنه يُشجع مُستثمرين خليجيين آخرين على دخول السوق المصرية، مؤكدًا أن المشروع يُمثل نقطة تحول فى تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل داخل مصر.
◄ كلمة السر
وأضاف أن منطقة الساحل الشمالى، نجحت فى جذب أنظار العالم، ومن المُقرر أن يتم إعلان عدد من الصفقات الكبرى بشكل مُتتالٍ خلال الفترة المُقبلة، وتعتبر مدينة العلمين الجديدة، هى كلمة السر الحقيقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية، فهى أحد أهم المشروعات الناجحة ضمن مُخطط الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى، وتُعد واحدة من المشروعات العملاقة التى تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجاءت كنتاج لسياسة الدولة فى التنويع وتشييد مدن حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يتم حاليًا فى رأس الحكمة، مُشيرًا إلى أن الساحل الشمالى ومحافظة مطروح شهد طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية فى كل القطاعات والمجالات، بعد تنفيذ المشروعات القومية منذ 2014، وهى تنمية لم تشهدها طوال العقود الماضية، التى تُحقق فرص العمل لأبناء المُحافظة وتستقطب عمالة من مُختلف المحافظات، وتضم منطقة الساحل الشمالى أنماطًا مُتعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى «400كم» من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية.