غالى يطمئن المصريين: ديوننا فى تناقص مستمر ومسيرة التنمية لن تتوقف!

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انخفاض دين مصر الخارجى بنهاية يونيو الماضى بنحو 7%؛ ليسجل 31.5 مليار دولار، التى تمثل 17% من الناتج المحلي، وذلك مقابل 33.9 مليار دولار تمثل 20.1% من الناتج المحلى فى العام السابق، مشيرا إلى أن إجمالى الدين العام المحلى بلغ 640.6 مليار جنيه تمثل61.7% من الناتج المحلى فى نهاية يونيو الماضى مقابل 537.6 مليار جنيه تمثل 60% من الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2008، وقد بلغ صافى الدين العام المحلى 472.8 مليار جنيه تمثل 45.5% من الناتج المحلى مقابل 387.1 مليار جنيه تمثل 43.2% من الناتج المحلى فى نهاية عام 2007/2008.
وأضاف د. غالى أن قيمة المبالغ المسددة لخدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ارتفعت بنسبة 13.5% لتسجل 59.5 مليار جنيه خلال عام 2008/2009 مقابل 52.4 مليار جنيه خلال العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة بنحو 83.4% لتسجل 10.4 مليار جنيه وكذلك ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 5.1% لتسجل 49.2 مليار جنيه خلال عام 2008/2009، وأن متوسط آجال أذون وسندات الخزانة نهاية يونيو الماضى 1.4 سنة بلغ بمتوسط سعر الفائدة مستحق 11.2%.
وحول أداء الموازنة العامة للعام المالى الحالي، أوضح د.غالى أن تباطؤ النشاط الاقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة العالمية أثرت بصورة واضحة على الإيرادات العامة والمنح والتى تراجعت بنسبة 23% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2009/2010 لتصل إلى 33 مليار جنيه. ويرجع ذلك إلى انخفاض الحصيلة من الضريبة على الدخل من الشركات بنحو 22.6% لتصل إلى 4.4 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، أيضا انخفضت الإيرادات المحصلة من كل من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7.1% لتسجل نحو 13.2 مليار جنيه، وتراجعت حصيلة الجمارك بنحو 17.5% لتسجل3 مليارات جنيه.
ولفت غالى إلى أن حصيلة الإيرادات العامة الأخرى انخفضت بنحو 39.6% لتسجل نحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2009/2010 بالإضافة إلى انخفاض المنح بأكثر من ضعف قيمتها المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات بأكثر من أربعة أمثال قيمتها لتسجل1.7 مليار جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقال غالي: ارتفعت جملة المصروفات بصورة معتدلة بنحو 4.9% لتصل إلى 68.3 مليار جنيه مقابل نحو 65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. ويرجع ذلك إلى زيادة المصروفات على الأجور والاستثمارات العامة وفوائد القروض العامة، فقد ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8% لتصل إلى 19.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنحو 55.7% لتسجل 18.9 مليار جنيه.
وواصل: كما أرتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 35% ليسجل 7.7 مليار جنيه، وفى المقابل انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 43% لتصل إلى 11.4 مليار جنيه مقابل 20.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك يرجع لانخفاض أسعار معظم السلع والمنتجات البترولية المدعومة عالميا.
وألمح إلى أن هذا الارتفاع فى المصروفات العامة مع تراجع الإيرادات ساهما فى ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة بنحو 0.8 نقطة مئوية لتبلغ نسبة العجز الكلى 3% من الناتج المحلى ليسجل 35 مليار جنيه، مقابل 22.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كذلك ارتفعت نسبة العجز الأولى بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.4% من الناتج المحلى.