حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب

صلاة الجمعة شعيرة عظيمة جعلها الله تعالى يومًا جامعًا للمسلمين، فيه يجتمعون على الذكر والطاعة، وتتوحد قلوبهم على مائدة القرآن والخطبة والصلاة، قال سبحانه: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]. ومن أجل تعظيم هذه الفريضة، نهى الشرع الشريف عن كل ما يشغل المسلم عنها من معاملات أو تجارات، وأوجب التفرغ للذكر والسعي إليها بوقار وسكينة، لتبقى الجمعة موعدًا للروح قبل أن تكون وقتًا للأجساد.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن البيع الإلكتروني بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة لا يجوز لمن وجب عليه حضورها، إذ يجب على المسلم الانشغال بالذكر والدعاء والتهيؤ لسماع الخطبة، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
وبينت أن البيع الإلكتروني – وهو تبادل الأموال والمنافع عبر الوسائل الرقمية الحديثة – في ذاته مباح، لكنه يصبح ممنوعًا إذا أدى إلى الانشغال عن صلاة الجمعة أو فوات السعي إليها، لأن المقصود من النهي الشرعي هو المحافظة على أداء الفريضة وعدم التشاغل عنها.
وأشار جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن البيع فى الطريق إلى الجمعة لا يُعد محرمًا إذا لم يخل بالسعي إلى المسجد ولم يؤخر حضور الصلاة، في حين يرى المالكية أن النهي يشمل جميع صور البيع والشراء في هذا الوقت، حتى لا يكون ذريعة للانشغال عن خطبة الجمعة وأدائها.
وأكدت الإفتاء، أن الأولى بالمكلف بعد خروجه من بيته قاصدًا الجمعة أن يلتزم الوقار والسكينة ويُكثر من الاستغفار والدعاء، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة"، أي أن من خرج قاصدًا أداءها فكأنه في عبادة مستمرة حتى يؤديها.
وختمت دار الإفتاء بأن البيع الإلكتروني بعد الأذان الثاني للجمعة ممنوع شرعًا، إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة التي تقدر بقدرها، مؤكدة أن تعظيم شعيرة الجمعة والانشغال بذكر الله في هذا الوقت أولى من الانشغال بأمور الدنيا المتاحة في سائر الأوقات.
وبهذا تكون القاعدة الفقهية واضحة: "لا بيع ولا شراء بعد الأذان الثاني للجمعة إلا لضرورة"، حفاظًا على قدسية الوقت وحرمة الفريضة.