ارتفاع حصيلة الضرائب علي الممتلكات 4 أضعاف في 3 شهور

غالي: انخفاض الدين الخارجي إلي 31،5 مليار دولار

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انخفاض إجمالي رصيد الدين الخارجي نهاية يونية الماضي بنحو 7% ليسجل 31،5 مليار دولار تمثل 17% من الناتج المحلي، وذلك مقابل 33،9 مليار دولار تمثل 20،1% من الناتج المحلي في العام السابق، ويبلغ إجمالي الدين الحكومي الخارجي نحو 25،8 مليار دولار تمثل 81،9% من إجمالي حجم المديونية الخارجية مقابل 21،6 مليار جنيه في يونية 2008.
وقال غالي إن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 640،6 مليار جنيه تمثل 61،7% من الناتج المحلي في نهاية يونية الماضي مقابل 537،6 مليار جنيه تمثل 60% من الناتج المحلي في نهاية يونية ،2008 وقد بلغ صافي الدين العام المحلي 472،8 مليار جنيه تمثل 45،5% من الناتج المحلي مقابل 387،1 مليار جنيه تمثل 43،2% من الناتج المحلي في نهاية عام 2007/ 2008.
يذكر أن نسبة الدين المحلي الاجمالي لأجهزة الموازنة العامة إلي الناتج المحلي تراجعت بنحو 34 نقطة مئوية نزولا من 101% في نهاية يونية 2004/ 2005.
وأضاف غالي أن قيمة المبالغ المسددة لخدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ارتفعت بنسبة 13،5% لتسجل 59،5 مليار جنيه خلال عام 2008/ 2009 مقابل 52،4 مليار جنيه خلال العام السابق، ويرجع ذلك إلي ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة بنحو 33،4% لتسجل 10،4 مليار جنيه وكذلك ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 5،1% لتسجل 49،2 مليار جنيه خلال عام 2008/ ،2009 بلغ متوسط آجال أذون وسندات الخزانة نهاية يونية الماضي 1،4 سنة، بمتوسط سعر الفائدة مستحق 11،2%.
وحول أداء الموازنة العامة للعام المالي الحالي أوضح وزير المالية أن تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة العالمية أثر بصورة واضحة علي الإيرادات العامة والمنح التي تراجعت بنسبة 23% خلال الفترة من يولية إلي سبتمبر من عام 2009/ 2010 لتصل إلي 33 مليار جنيه.
كما انخفضت حصيلة الإيرادات العامة الأخري بنحو 39،6% لتسجل نحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من يولية إلي سبتمبر من عام 2009/ 2010 بالإضافة إلي انخفاض المنح بأكثر من ضعف قيمتها المحققة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت إيرادات الضرائب علي الممتلكات بأكثر من أربعة أمثال قيمتها لتسجل 1،7 مليار جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
علي الجانب الآخر، ارتفعت جملة المصروفات بصورة معتدلة بنحو 4،9% لتصل إلي 68،3 مليار جنيه مقابل نحو 65 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
أيضا ارتفع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 35% ليسجل 7،7 مليار جنيه، وفي المقابل انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 43% لتصل إلي 11،4 مليار جنيه مقابل 20،2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذلك يرجع لانخفاض أسعار معظم السلع والمنتجات المدعومة عالميا.
وأوضح غالي أن هذا الارتفاع في المصروفات العامة مع تراجع الإيرادات ساهما في ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة بنحو 0،8 نقطة مئوية لتبلغ نسبة العجز الكلي 3% من الناتج المحلي ليسجل 35 مليار جنيه، مقابل 22،8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، كذلك ارتفعت نسبة العجز الأولي بنحو 0،4 نقطة مئوية لتصل إلي 1،4% من الناتج المحلي.