الاقتصاد الرقمي.. وتصريحات الرئيس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن مصر تمتلك فرصة استثنائية في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي بفضل طاقة شبابها وحجم سكانها، مشددًا على أن نجاح الدولة في هذا المجال يعتمد على اهتمام الأسر والمنظومة التعليمية بتعزيز مهارات الرقمنة لدى الأجيال الجديدة منذ وقت مبكر.
جاءت تصريحات الرئيس الهامة خلال زيارته لأكاديمية الشرطة منذ أيام، عن مبادرة رواد مصر الرقمية، التى جرى تصميمها لتأهيل كوادر وطنية عالية الكفاءة، عبر ثلاث مراحل تدريبية متكاملة؛ الأولى تمتد لأربعة أشهر، والثانية لتسعة أشهر، بينما تستمر المرحلة الثالثة لمدة عامين، مشيرًا إلى إجراء اختبارات قبول دقيقة لاختيار أفضل العناصر القادرة على مواصلة البرنامج، تؤكد مدى اهتمام الرئيس أن عندما يكون هناك إرادة حقيقية تنجح التجربة سواء مبادرة أو استراتيجية أو حتى توجهات معينة حول ملف معين.
ومن هنا يأتي السؤال المهم:
أين تقرير الحكومة عما تم من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على أرض الواقع ونحن على وشك انتهاء عامها الأول؟ حيث تضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 6 محاور عبر 21 مبادرة.!؟
أين ملف الذكاء الاصطناعي من وزارة التربية والتعليم ومدارسها بالتعليم الفني ومواد الذكاء الاصطناعي بمختلف مراحل التعليم بالمدارس الحكومية والخاصة أو حتى الإنترناشونال؟!
هل اُنْتُهِي من المدارس الرقمية طبقا للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي كان من بينها افتتاح 90 مدرسة تطبيقية العام الدراسي الحالي 2025 - 2026!؟
أين المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي من الملف التشريعي للذكاء الاصطناعي؟ وأين ما نُفِّذ بملف التدريب ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المحافظات ورفع كفاءة الموظفين بالدولة بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟! وهل يُتَابَع الملف من قبل مجلس الوزراء؟
هل هناك تنسيق بين الوزارات والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول عن الاستراتيجية الوطنية؟! وأين الرؤية والرسالة الحكومية حول تفعيل ملف الذكاء الاصطناعي بالمحافظات والمديريات الخدمية وتجهيزها لوجيستي ورفع كفاءة العمل الخدمي ومحاربة الفساد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
هل استفادن الحكومة من نجاح زيارة الرئيس الأخيرة للاتحاد الأوربي بملف الذكاء الاصطناعي؟
وأخيرًا هل الحكومة راضية عن ملف الذكاء الاصطناعي بالكامل والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030؟!
مبادرات هامة
مصر تمتلك الرؤية السياسية والإرادة من قبل الرئيس بالانفتاح بشكل أكبر حول الاقتصاد الرقمي والتحول الحقيقي نحو الذكاء الاصطناعي واستغلال الطاقات الشابة في هذا الملف بشكل علمي وأكاديمي ليكون اقتصادًا جديدًا في مصر له تأثير تقني ومالي واقتصادي برؤية جديدة؛ ومن هنا نقترح الآتي:
لماذا لا نطلق مبادرة نحو محو أمية الذكاء الاصطناعي ل2 مليون أسرة مصرية في المحافظات بنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتعليم الأسر أساسيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
لماذا لا نطلق حملات توعية بالمدارس بالتنسيق مع يونيسف مصر لتوعية الأطفال والطلاب بمخاطر الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه؟
أهمية التنسيق الحكومي مع المجالس القومية مثل المرأة والطفولة والأمومة وغيرها بنشر حملات توعية على مستوى المحافظات لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بجميع أنحاء مصر؟
لا بد من تنسيق مجلس المحافظين مع الجمعيات الأهلية والنقابات بالمحليات لنشر التوعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة العاملين بالشركات والهيئات؟
لماذا لا نستفيد من خريجي كليات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدريب والتطوير ونشر ثقافة الاقتصاد الرقمي في المبادرات التي تطلقها الدولة؟
لماذا لا ندشن مراكز متخصصة بالمحافظات تحت رعاية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تكون مسؤولة عن التدريب ونقل الخبرات بملف الذكاء الاصطناعي؟!
وبعد.. إن الإرادة هي أهم عنصر في تحقيق أي نجاح في أي ملف، فإذا توفرت الإرادة الحكومية بملف الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطني للذكاء الاصطناعي سوف نجد بعد أشهر قليلة، وليس سنوات نقلة نوعية بنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والتوعية بجميع أنحاء مصر.
أخيرًا مصر تمتلك القدرة والكوادر والاستراتيجية يتبقى تطبيق أدوات الإدارة الأساسية من تخطيط ومتابعة وتوجيه ورقابة، حتى نحقق ما نريد من أجل مستقبلنا الذي نريده أفضل بإذن الله.
*باحث في مجال الذكاء الاصطناعي