من المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في مصر؟!

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام ونصف بتوقيع قرابة 20 مذكرة تعاون وبروتوكول ومبادرات تدريبية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهي أعمال ضمن صلاحيات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لرئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس المسؤول عن تطبيق الاستراتيجية الوطني للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030.
وكشف تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقعت الاتفاقيات بمحاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الستة وكانت كما يلي: "محور الحوكمة تم توقيع 2 مذكرة تعاون – محور التكنولوجيا توقيع 2 بروتوكول – محور البيانات تم إطلاق منصة للذكاء الاصطناعي و2 بروتوكول ومذكرة تعاون – محور البنية التحتية بتوقيع 3 اتفاقيات استراتيجية – محور النظام البيئي 1 مذكرة تفاهم – محور المهارات 2 بروتوكول تعاون و7 مبادرات تدريب".
صلاحيات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
ملف الذكاء الاصطناعي طبقا لقرار رئيس الوزراء الصادر في 2019، المسؤول عنه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بصلاحيات رسمية، منها "وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي – القيام بأعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي – التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف في الذكاء الاصطناعي".
بالإضافة إلى "إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي – مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي – وضع وإعداد الخطط إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية - وضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر القانونية والاقتصادية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي" وغيرها من أعمال.
هناك حالة من تداخل الصلاحيات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لأن رئيسهم واحد هو الدكتور عمرو طلعت، فأصبح ملف الذكاء الاصطناعي ملفًا ضمن ملفات كثيرة للوزارة، وأصبح دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي على أرض الواقع غير موجود مع أنه المجلس المسؤول عن تنفيذ استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030!
إعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي
منذ إنشاء المجلس في 2019، أي منذ 6 سنوات، لم يتغير تشكيله وإدارته، وهنا لا بد أن يتخذ رئيس الوزراء قرارًا عاجلًا بفصل التخصصات والصلاحيات ليكون هناك إدارة منفصلة بملف الذكاء الاصطناعي في مصر وتشكيل جديد للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئيس وأعضاء جدد بصلاحيات محددة بعيدًا عن وزارة الاتصالات وبالتنسيق معها فى السياسات العامة في ظل المتغيرات العالمية بملف الذكاء الاصطناعي وهو ملف يحتاج رؤية واضحة ورسالة جديدة حتى يكون هناك أثر في ملف الذكاء الاصطناعي بمصر، فضلًا عن ضرورة الانتهاء من الهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية كما هو مشار إليه في قرار إنشاء المجلس في المادة الثالثة الفقرة الثانية.
ملف الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى رئيس ومجلس متفرغ له لأن الإبقاء على شخص واحد على رأس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتسبب في الكثير من التداخل بين مهام العمل الوزاري والعمل التنفيذي والتخصصات المتضاربة لتطبيق حقيقي وقوي للاستراتيجية الوطنية لمصر للذكاء الاصطناعي.
وجود مجلس جديد بصلاحيات ورؤية جديدة تحت رعاية ومتابعة رئيس الوزراء بالتنسيق الجيد بين المجلس والوزراء المعنيين سيكون له دور قوي وفعال لإحداث طفرة قوية بملف الذكاء الاصطناعي في مصر لفصل التداخل ووضوح الأهداف والتنفيذ الجيد للمهام المطلوبة تحقيقها.
ومن هنا نقترح الآتي:
ضرورة عقد رئيس الوزراء اجتماع شهري مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي للاطلاع على ما يُحَقَّق في الاستراتيجية الوطني للذكاء الاصطناعي والملفات المتعلقة بالمبادرات مع الأجهزة المعنية والوزراء.
أهمية تقسيم ملف الذكاء الاصطناعي على أعضاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليكون هناك متابعة حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكل الوزرات وإعداد التوصيات وعرضها بشكل دوري على رئيس الوزراء.
يجب أن يكون هناك حملة إعلامية للتعريف بدور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وتثبيت فقرات إعلامية لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.
أهمية التنسيق على مستوى رئاسة الوزراء بين المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والوزرات كلها لتنفيذ الاستراتيجية الوطني المصرية للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030.
وبعد.. إن التفعيل الحقيقي لدور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بصلاحيات فعالة وواضحة وقوية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء سيكون له دور فعال في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والتدريب والتطوير والابتكار وتحقيق استراتيجية مصر بمحاورها الستة بكفاءة على أرض الواقع وبشكل متكامل.
أخيرًا.. ملف الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة لأنه هو الحاضر والمستقبل، وكل خطوة نسير فيها في الاتجاه الصحيح ستوفر لنا سنوات كثيرة في المستقبل لنا وللأجيال القادمة.
*باحث في مجال الذكاء الاصطناعي