كامل الوزير يدعو المصانع والشركات لتوطين تكنولوجيا الصناعات الخضراء والاستثمار في تطبيقات الجودة

• الوزير: الجودة أداة تمكين المنتجات الصناعية وتعزيز المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية
دعا كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المصانع والشركات لتوطين تكنولوجيا الصناعات الخضراء، والاستثمار في تطبيقات الجودة والتقييس، لنضمن أن تكون صناعة مصر صناعةً رائدة ومستدامة، ومصدر فخر لنا جميعاً، مؤكداً أن الصناعة والنقل منظومتان متكاملتان لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، فالتصنيع القوي يحتاج إلى شبكة نقل ولوجستيات حديثة تقلل تكلفة النقل على الصناع وتقلل زمن الشحن لزيادة تنافسية الصادرات، إذ لا قيمة لمصنع ينتج سلعاً عالية الجودة إذا لم تتوفر له شبكة نقل ذكية ومستدامة تنقل مواده الخام ومنتجاته النهائية.
وانطلقت فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمواصفات والتي نظمتها هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، بدعم من برنامج تجارة الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الصناعة والنقل، إن التنمية الصناعية المستدامة ليست مجرد طموح اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر وشعبها، وهذه التنمية لا يمكن أن تتحقق دون أساس متين من المواصفات والجودة.
ولفت إلى أن ما تشهده الصناعة المصرية من تطور ليس جهدًا منفصلًا، بل هو ثمرة رؤية وطنية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025– 2030 والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، التي تنفذها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية تأتي منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لكنها تمثل الجانب التنفيذي المحدد بخطوات عملية واضحة، وأن هذا النهج القائم على وجود خطة تفصيلية وبيان أعمال يحدد المسؤوليات والجدول الزمني والتكلفة وآليات المتابعة هو منهج يعتمده في جميع الملفات لضمان التنفيذ الفعلي وليس الاكتفاء بالتوجيهات العامة.
وأكد الوزير أن محور جودة المنتجات كان في صدارة أولويات الخطة العاجلة، باعتبار أن الجودة هي الأداة الأهم لتمكين المنتجات الصناعية المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث يعتبر الارتقاء بمستوى الجودة مفتاح النفاذ المستدام للأسواق وركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية.
ولفت إلى أن الاستثمار في الجودة ليس خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة حقيقية لضمان استدامة الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، موضحًا أن تكلفة تطبيق نظم الجودة والمعايير قد تبدو في ظاهرها مرتفعة، إلا أن تكلفة عدم الجودة لاحقًا تكون أعلى بكثير، مشددا على أن الالتزام بالمواصفات هو الطريق الأكثر أمنًا وكفاءةً لبناء صناعة قوية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطة أكدت أن الجودة والمواصفات القياسية ليست مجرد وثائق فنية، بل هي أدوات تمكين تضمن سلامة المنتج، وكفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام الطاقة، والحد من الانبعاثات، وهو ما ينسجم مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستدامة والابتكار والإنتاج الأخضر.
واشار إلى أن تمكين الصناعة المصرية يقوم اليوم على 3 ركائز أساسية أولها منظومة مواصفات وجودة وطنية متقدمة، وتتمثل في العمل على موائمة المواصفات المحلية مع أفضل المعايير العالمية، لرفع جودة المنتج المصري ودعم المصانع للتحول نحو الإنتاج النظيف وتوفير منتجات آمنة وعالية الكفاءة للمستهلك، وتعزيز كفاءة منظومة القياس والمعايرة وتطوير قدرات الجهات الوطنية لضمان التوافق مع معايير السلامة والجودة العالمية، وثانيها توطين التكنولوجيا والصناعات الخضراء، حيث تركز الدولة في إطار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات على دعم الصناعات صديقة البيئة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع الاستثمار في السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وحلول الإنتاج المستدام، وثالثها الاتجاه نحو الشراكات الفعّالة، خاصة وأن شعار هذا العام هو "رؤية مشتركة لعالم أفضل" يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكات، ويؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والبحثية، والمنظمات الاقليمية والدولية، وهذا يعني أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تعمل على قدم وساق وبجهد متواصل لتطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة، تشمل الموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، وخطوط السكك الحديدية الحديثة، والطرق الذكية، بما يضمن التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة (مثل القطارات الكهربائية ووسائل النقل الذكي) وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر، ودعم كل مبادرة أو جهد يهدف إلى تعزيز الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، مؤكدةً ضرورة أن يكون التزامنا بالمواصفات هو البوصلة نحو مستقبل صناعي مزدهر ومستدام، فالجودة ليست خيارًا بل هي ضرورة وطنية، وطريق لا غنى عنه لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وعلى هامش الاحتفال قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسليم جوائز للشركات والجهات صاحبة قصص النجاح في مجالات علامة الجودة، والأداء البيئي، وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تكريم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتم تطويرها من جانب منظمة اليونيدو، وتكريم 6 أعضاء من اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والجودة، وجامعة المنوفية باعتبارها اول جامعة تحصل على تقرير البصمة الكربونية من هيئة المواصفات والجودة، وتكريم والمهندس/ إبراهيم الحولة رئيس المنظمة الدولية للاعتماد "جلوباك"، والذي أصبح أول عربي وإفريقي يتقلد هذا المنصب.
ومن جانبه أكد الدكتور/ خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس "ISO" أن هذه المناسبة تعكس روح العمل الجماعي التي ترتكز عليها الصناعة المصرية، من أصغر ورشة إلى أكبر مصنع، حيث إن التقييس ليس مجرد وثائق أو لوائح، بل هو الضمان الحقيقي لمنتج قادر على المنافسة في الأسواق الدولية وجودة يثق بها المستهلك، ودعامة أساسية للتنمية المستدامة ، مثمناَ الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لقطاع الصناعة، مؤكدًا أن تولي مصر رئاسة منظمة الأيزو يمثل إنجازًا وطنيًا يبرهن على قدرة الدولة على قيادة منظومة المعايير والجودة عالميًا.
وشدد صوفي على أن المواصفة ليست معيارًا للجودة فقط، بل هي أمان وصحة وبيئة نظيفة، وهي المفتاح لبناء صناعة حديثة واقتصاد قوي، مشيراً إلى أن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة تؤدي دورًا محوريًا كأداة للتطوير، من خلال دعم المصانع في الالتزام بالمواصفات الدولية وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، مؤكدًا أن الهيئة لا تكتفي بتطبيق معايير، بل تبني جسور تعاون دولية تعزز مكانة مصر عالميًا.