مقابلة-المواصفات والجودة : ندرس وضع مواصفات جديدة لصناعة السيارات المتكاملة

10 ألاف مواصفة بالسوق المحلية تغطي كافة القطاعات الصناعية وخاصة الصناعات الهندسية والغذائية والنسيج
مراجعة دورية للمواصفات القياسية المتداولة بالسوق لضمان جودة المنتجات وتشجيع الإستثمار
أكد د. محمد عبد المطلب، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، أن الهيئة تعكف حاليا على وضع مواصفات قياسية جديدة لصناعة السيارات المتكاملة داخل السوق المصرية .
أشار في مقابلة مع ل"أموال الغد"، إلى أن المواصفات الجديدة يتم وضعها بالتنسيق مع إتحاد الصناعات المصرية وكبرى شركات السيارات العاملة بالسوق المصرية وذلك بما يتسق مع إستراتيجية صناعة السيارات التي تضعها الدولة حالياً ، مشدداً على أهميتها لضمان عناصر الأمان والسلامة في السيارات المستخدمة داخل مصر بما قد يمثل عنصر إيجابي في تحفيز المستثمرين والشركات العالمية على التواجد بالسوق المصرية ، وذلك طبقاً للمعايير الدولية المستخدمة في صناعة السيارات .
أضاف عبدالمطلب أن إجمالي عدد المواصفات القياسية داخل السوق المحلية تصل إلى 10 ألف مواصفة تغطي كافة القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة الصناعات الهندسية و الغذائية والغزل والنسيج والكيماويات ، مشيراً إلى أنه يتم إجراء مراجعات دورية لكافة المواصفات المتداولة وذلك لضمان مواكبتها مع نظيرتها العالمية ويضمن مستوى جودة المنتجات المتداولة بالأسواق .
أشار إلى ان تطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمر حتمي في ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر ، الأمر الذي يؤكد ضرورة السير نحو التنمية المستدامة عبر الخطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق، ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولًا إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن وسلامته ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات.
تابع عبدالمطلب أهمية أن يسهم مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، والذي يتبناه المجلس القومي لضمان جودة الصناعة، في صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة، تتكامل من خلاله الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون مصر بمنتجاتها وخدماتها مثالا يحتزى به لما تقدمه من خدمات، وان تتطابق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
أضاف أن مفهوم إدارة الجودة والتميز المؤسسي وجهان لعملة واحدة، وهي تحقيق أسس ومعايير الجودة بتطلب توافر نظام مؤسسي فعال يضمن الوصول إلى الأهداف بل تحقق التميز، موضحًا أن هناك فوائد عديدة تجنيها المؤسسات من إجراء تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة والتميز، وتشمل تحسين الوضع التنافسي للمنظمة في السوق ورفع معدلات الربحية، وتحقيق الكفاءة والتقليل من التكلفة، وتعزيز العلاقات مع الموردين، ورفع درجة رضاء العملاء، وتحسين جودة السلع المصنعة أو الخدمة المقدمة، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الأسواق الحالية، وزيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة، وتحفيز العامل وتمكينه من الشعور بتحقيق الذات ، من خلال مشاركته في وضع الأهداف واتخاض القرارات