المواصفات والجودة: تطبيق أسس ومنهجيات الجودة أمر حتمي في ظل قواعد السوق الحر

أكد رئيس هيئة المواصفات والجودة الدكتور محمد عبد المطلب عتمان أن مسيرة التنمية المستدامة تتطلب تطبيق أسس ومنهجيات الجودة وهو الأمر الذي أصبح حتميا في ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر.
وشدد عتمان على ضرورة المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع، والخدمات، وكفاءة السوق، ودعم نشاطات الإبداع، والابتكار وصولا إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن، وسلامته، ويعزز تنافسية ما ينتج من سلع ويقدم من خدمات في جميع القطاعات.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء في فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للجودة والتميز المؤسسي والذى يعقد برعاية وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وتنظمه الهيئة العامة للمواصفات، والجودة بالتعاون مع مؤسسة نيوبلانت تحت عنوان (الطريق إلى الأسواق العالمية) بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة والتمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأعرب عتمان عن أمله في أن يسهم مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، الذي يتبناه المجلس القومي لضمان جودة الصناعة وتتولى الهيئة أمانته الفنية، في صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة تتكامل من خلال الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون مصر بمنتجاتها وخدماتها مثلا يحتذى به فيما تقدمه من خدمات وأن تتطابق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال إن مفهموم إدارة الجودة، والتميز المؤسسي هما وجهان لعملة واحدة حيث إن تحقيق أسس ومعايير الجودة يتطلب وجود نظام مؤسسي فعال يضمن الوصول إلى الأهداف بل وتحقيق التميز.
وأكد أن هناك فوائد عدة تجنيها المؤسسات من جراء تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة والتميز، منها تحسين الوضع التنافسي للمنظمة فى السوق، ورفع معدلات الربحية وتحقيق الكفاءة والتقليل من التكلفة وتعزيز العلاقات مع الموردين فضلا عن رفع درجة إرضاء العملاء وتحسين جودة السلعة المصنعة أو الخدمة المقدمة إلى جانب فتح أسواق جديدة وتعزيز الأسواق الحالية وزيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة وتحفيز العامل وتمكينه من الشعور بتحقيق الذات من خلال مشاركته في وضع الأهداف واتخاذ القرارات.