المواصفات والجودة: نسعى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للجودة للارتقاء بجودة السلع والخدمات

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى للجودة والتميز المؤسسى والذى يعقد تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع مؤسسة نيوبلانت تحت عنوان " الطريق إلى الأسواق العالمية "وقد شارك فى المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين فى شئون الجودة والتمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا ترشيد الطاقة و الطاقة الجديدة و المتجددة.
وقد أوضح الدكتور محمد عبد المطلب عتمان رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة خلال كلمته أن تطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمراً حتمياً فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولا إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن وسلامته ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات ، معرباً عن أمله فى أن يسهم مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة والذى يتبنه المجلس القومي لضمان جودة الصناعة و تتولى هيئة المواصفات والجودة أمانته الفنية و الذى نأمل ان يتمكن من صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة تتكامل من خلاله الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون مصر بمنتجاتها وخدماتها مثالا يحتذى بيه فيما تقدمه من خدمات و ان تتطابق مع افضل الممارسات و المعايير الدولية.
وأشار إلى أن مفهوم إدارة الجودة والتميز المؤسسي هما وجهان لعملة واحدة حيث أن تحقيق أسس ومعايير الجودة يتطلب توافر نظام مؤسسى فعال يضمن الوصول إلى الأهداف بل و تحقيق التميز ، لافتاً إلى أن هناك فوائد عديدة تجنيها المؤسسات من جراء تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة والتميز وتشمل تحسين الوضع التنافسي للمنظمة في السوق ورفع معدلات الربحية، وتحقيق الكفاءة و التقليل من التكلفة، وتعزيز العلاقات مع الموردين، وكذا رفع درجة رضاء العملاء، وتحسين جودة السلعة المصنعة أو الخدمة المقدمة إلى جانب فتح أسواق جديدة وتعزيز الأسواق الحالية، وزيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة، وتحفيز العامل وتمكينه من الشعور بتحقيق الذات من خلال مشاركته في وضع الأهداف واتخاذ القرارات.

من جانبه أكد المستشار عدلي حسين رئيس المؤتمر على اهمية توافر عناصر الجودة و التميز المؤسسي فى مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية ، مشيرًا إلى أن العالم الآن يتنافس على إتاحة المنتجات بالجودة والسعر المناسب باعتبارهما عوامل أساسية فى القدرة التنافسية لأى سلعة وهو الأمر الذى جعل من الجودة أسلوب حياة فى العديد من المجتمعات.
كما أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أهمية التركيز على مجال التعليم خلال الفترة الراهنة بإعتباره الأساس لتحقيق الجودة فى كافة المجالات بمصر
وأوضح أنه لتحقيق الجودة فى كافة المجالات سواء الصناعية أو الطبية أو الخدمات فلابد من التركيز أولا على جودة التعليم مشيرا الى انه منذ ثورة 1952 يوجد العديد من الدراسات لتطوير مجال التعليم ورفع جودته ولكن الحصيلة حتى الان ليست على المستوى المأمول ، مشيراً إلى أهمية خروج مؤتمر بتوصيات لإصلاح سياسة التعليم فى مصر والتى تنعكس بالتالى على اصلاح كافة القطاعات .
هذا وسيتناول المؤتمر عدد من الجلسات النقاشية وتشمل جلسة نظم إدارة الجودة لدعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة وتشمل تطبيق معايير الجودة على التعليم الجامعي و دور نظم إدارة الجودة في قياس رضاء العملاء و أهمية ضمان جودة العملية التدريبية طبقا للمواصفات القياسية ، وجلسة المسئولية المجتمعية وتشمل إدارة الجودة والمسئولية المجتمعية، و مدي جودة قرارات التمويل في البنوك التجارية المصرية و دور محللي الائتمان في اكتشاف ممارسات إدارة التدفقات النقدية ، وجلسة ترشيد الطاقة و الطاقة الجديدة و المتجددة ، وجلسة التمييز المؤسسي وتشمل نظرة عامة على جوائز التمييز والتمييز المؤسسي النماذج و التطبيق ورؤية مستقبلية لمنظومة الجودة و التمييز في مصر.