أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية بالمصلحة أن هناك 4 ملفات ساخنة أمام الإدارة الضريبية في المرحلة المقبلة سيتم حسمها وإيجاد حلول عملية لها. وأشار العربي إلي أنه يأتي علي رأس هذه الملفات بدء المرحلة الثانية لدمج المصلحتين "الضرائب العامة علي الدخل مع الضرائب علي المبيعات" في جهاز ضريبي موحد من خلال الدمج الوظيفي لقطاعات المصلحتين "الحصر الفحص التخطيط العمليات العلاقات العامة... إلخ" وتوحيد الاجراءات الضريبية المطلوبة من الممولين لسداد الضرائب علي الدخل وضريبة المبيعات من خلال فحص موحد للملف الضريبي للممول. وأضاف رئيس المصلحة أنه سيتبع هذه العملية استكمال تحديث عقار المأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية بأسلوب عصري. ويتضمن الملف الثاني العمل علي تحصيل نحو 64 مليار جنيه تمثل حجم المتأخرات الضريبية "مبيعات ودخل" سواء المتنازع عليها أو تلك غير المتنازع عليها. وأشار العربي إلي ان احصاءات قطاع الفحص الضريبي بالمصلحة تشير إلي وجود نحو 54 مليار جنيه متأخرات ضريبية متنازع عليها معظمها مع قطاعات الأعمال العام والباقي لدي القطاع الخاص ونحو 10 مليارات جنيه متأخرات غير متنازع عليها وواجبة السداد. ويتضمن الملف الثالث تسوية ملفات السنوات المتراكمة بدون فحص عن القانون الضريبي القديم الذي تم إلغاؤه بصدور القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005 وذلك تطبيقا للسياسة الضريبية الجديدة التي وضع أساسها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. وأكد العربي أن الملف الرابع يتضمن الاهتمام بتطوير ورفع مستوي كفاءة كوادر الجهاز الضريبي من خلال العمل علي تطوير منظومة التدريب المستمر داخل المصلحة وعلي جميع مستويات الإدارة الضريبية بما يحقق أهداف السياسة الضريبية الجديدة.