اكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية بالمصلحة ان هناك 4 ملفات ساخنة امام الادارة الضريبية في المرحلة المقبلة سيسعي الي حسمها وايجاد حلول عملية لها. واشار الي انه يأتي علي رأس هذه الملفات بدء المرحلة الثانية لدمج المصلحتين الضرائب العامة علي الدخل مع مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات في جهاز ضريبي موحد من خلال الدمج الوظيفي لقطاعات المصلحتين "الحصر الفحص التخطيط العمليات العلاقات العامة .. الخ ونسعي لتوحيد الاجراءآت الضريبية المطلوبة من الممولين لسداد الضرائب علي الدخل وضريبية المبيعات من خلال فحص موحد للملف الضريبي للمول. واضاف رئيس المصلحة انه سيتبع هذه العملية استكمال خطة تحديث مقار المأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية بأسلوب عصري وتزويدها بأحدث اجهزة الحاسبات الآلية لتسهيل إتمام جميع العمليات الضريبية واسترجاع المعلومات والتعرف علي الموقف الضريبي للممول في اي وقت. وينضمن الملف الثاني العمل علي تحصيل نحو 64 مليار جنيه تمثل حجم المتأخرات الضريبية "مبيعات ودخل" سواء المتنازع عليها او تلك غير المتنازع عليها مشيرا الي ان احصاءات قطاع الفحص الضريبي بالمصلحة تشير الي وجود نحو 54 مليار جنيه متأخرات ضريبية متنازع علي معظمها مع قطاعات الاعمال العام والباقي لدي القطاع الخاص ونحو 10 مليارات جنيه متأخرات غير متنازع عليها وواجبة السداد. ويتضمن الملف الثالث تسوية ملفات السنوات المتراكمة بدون فحص عن القانون الضريبي القديم الذي تم الغاؤه بصدور القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005 وذلك تطبيقا للسياسة الضريبية الجديدة التي وضع اساسها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتي تركز علي بناء الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة علي اساس احكام القانون الجديد. واشار الي ان الملف الرابع يتضمن الاهتمام بتطوير ورفع مستوي كفاءة كوادر الجهاز الضريبي من خلال العمل علي تطوير منظومة التدريب المستمر داخل المصلحة وعلي جميع مستويات الادارة الضريبية بما يحقق اهداف السياسة الضريبية الجديدة ويتكامل مع الاصلاح التشريعي الذي تم من خلال القانون الضريبي الحالي.