فى صراعات الكبار.. كل الأسلحة مباحة!

يوسف بطرس غالى
بعد سنوات عدة تغنى فيها د. يوسف بطرس غالى بتميز أدائه وقدرته على أن يكون نموذجا تحتذى به الحكومة فيما يتعلق بالإنجاز والقدرة على تحقيق أعلى معدلات الأداء جاء قرار د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء القاضى بإلغائه ليصبح لغزا محيرا للجميع سواء داخل وزارة المالية أو خارجها
عن مركز كبار الممولين نتحدث هذا المركز الذى الذى راح ضحية لجريمة قتل قيدت فى دفاتر الحكومة "ضد مجهول".
وبالرغم من مرور قرابة ثلاثة أسابيع على صدور قرار رئيس الوزراء، الذى ألغى مركز كبار الممولين بعد ثلاثة سنوات من الأداء المتميز، ما تزال حالة من الجدل تسود أوساط العاملين فى مصلحة الضرائب المصرية، حيث المكان الذى نقلت صلاحيات وعمال المركز إليه.
وترجع الحكاية إلى عام 2005، عندما أصدر رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف قرارا بإنشاء مركز تكون مهمته جمع الضرائب من كبار الممولين لمصلحة الضرائب وبالفعل تم المراد وخلال ثلاث سنوات استطاع أن يستحوذ هذا المركز بمفرده على 80 % من إجمالى حصيلة الضرائب المصرية برئاسة القدير سعيد هنداوي، ولأن المتعارف عليه فى مصر أن "آخر خدمة الغز علقة "، قام السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية د.غالى وزير المالية بإلغاء المركز ونقل صلاحياته والعاملين فيه إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وهكذا، أثار هذا القرار تساؤلات عدة حول أسباب الإلغاء وأهدافه، ومسماه الجديد واختصاصاته، وطبيعة العمل وحوافز الموظفين، علاوة على مستقبل قطاع كبار الممولين فى ظل ظروف مصلحة الضرائب الصعبة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، ودفع بعض العاملين فى مصلحة الضرائب لترويج شائعات تفيد بأن القرار صدر بناءا على توصية من أشرف العربى - رئيس المصلحة - لإقصاء سعيد هنداوى رئيس المركز، الذى سطع نجمه مؤخرا بعد ما حققه من نجاحات غير مسبوقة.
مسئولو المصلحة استبعدوا بدورهم هذه الشائعات، وأكدوا أن القرار صدر بناء على توصية لجان الدمج، والتى تشرف على اكتمال عملية دمج مصلحة الضرائب العامة وضرائب المبيعات، لأن وضع مركز كبار الممولين ليس صحيحا منذ بدء عملية الدمج فى 2006، حيث تم إنشاء المركز قبل قرار الدمج بهدف توحيد جهة تحصيل الضريبة بالنسبة لكبار دافعى الضريبة.
وأوضحوا أنه عند إنشاء المركز فى 2005 كان هناك جدل بين تبعية المركز لأى من المصلحتين، لذا تقرر أن يكون تابعاً لرئاسة الوزارة على أن يشرف عليه وزير المالية، وله اختصاصاته، وميزانيته المستقلة عن المصلحة تماما، وبالتالى انتفى دوره مع حدوث الدمج بين المصلحتين، مشيرين إلى أنه بدمج المصلحتين لم يعد هناك ضرورة لهذا المركز، الذى انتقى مجموعة من أكفأ العناصر بالمصلحة وندبهم للعمل به بامتيازات كبيرة تثير أحقاد العاملين خارجه.
كان د. غالى قد سبق وأكد أن إنشاء هذا المركز يمثل إنجازا هاما على طريق تطوير فكر وإدارة الضرائب ، وأن افتتاحه لا يعد افتتاحا لمبنى، وإنما افتتاح لفكر ضريبى جديد ينتقل بنا من فكر كان يعتمد على الأسلوب الجنائى فى إدارة الضريبة إلى الفكر التنموي، الذى تكون فيه الضرائب أحد دعائم تنمية الاستثمارات.
وأشار الوزير - خلال افتتاحه للمركز– إلى أن إنشاء المركز يستهدف إزالة أية عقبات إدارية أمام سداد كبار الممولين للضرائب، وهو ما يحقق هدفا مزدوجا، لكونه يضمن معاملة ضريبية متطورة لقطاعات الأعمال المختلفة بما يؤد ى إلى تحسين بيئة الاستثمار، علاوة على أن هذه الآلية نضمن تحصيل اكبر قدر من الحصيلة المستهدفة من ضرائب الدخل وضريبة المبيعات بالموازنة العامة بدون مشكلات.
ولفت غالى إلى أن المركز يعد خطوة فى برنامج تطوير المنظومة الضريبية، تعقبها خطوات أخرى فى مختلف مواقع الضريبة، التى سوف تشهد تطورا كبيرا فى المرحلة المقبلة ليس فقط على مستوى المباني، ولكن أيضا على مستوى رفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز الضريبى من خلال الخضوع لبرامج تدريبية مطورة تواكب تحديات المرحلة المقبلة.
لكن بعد تجربة دامت قرابة أربعة سنوات، طالب غالى مجلس الوزراء بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها باتخاذ قرار يقضى بإلغاء المركز ونقل صلاحياته مرة أخرى إلى مصلحة الضرائب .. وهذا ما أكدته منال حسين - مساعد أول وزير المالية – مشيرة إلى أن قرار إلغاء المركز جاء بناء على طلب الوزير بعد استقرار خطوات الدمج بين المصلحتين، وليس أبدا نتيجة تقصير العاملين بالمركز فى أداء العمل أو انخفاض حجم الحصيلة.
وأشارت حسين إلى أن القرار يقضى بإلغاء المركز وعودته تحت مظلة المصلحة بدلا من استقلاله، ودخول الحصيلة والممولين والعاملين بالمركز ضمن المصلحة، وهذا بدوره ما يترتب عليه إلغاء استقلاليته الفنية والمالية والإدارية عن المصلحة.
فى حين، أكد محمد علام - مستشار وزير المالية لشؤون الفحص – أن قرار إلغاء مركز كبار الممولين يأتى فى إطار عملية الدمج بين مصلحتى الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات، وبالتالى فالأمر لا يتعلق أبدا بتقصير المركز فى أداء مهامه بل هى مسألة تنظيمية إدارية لا تتعلق بالأشخاص أو الملفات والممولين.
وأشار إلى أن إلغاء المركز لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على العاملين بالمركز، نافيا ما يتردد حول وجود اتجاه لتسريح العاملين بعد إلغاء المركز، الذى يضم نحو 2100 ممول من كبار الممولين من أبرزهم البنوك وشركات التأمين والسياحة والبنك المركزى وقناة السويس والهيئة العامة للبترول، ويستحوذ على نحو 80 % من الحصيلة الضريبية، موضحا أن هذا الإلغاء لا يترتب عليه إلغاء قطاع كبار الممولين وملفاتهم.