شهدت جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور اختلافا في أرقام نسبة الفقر بين ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 8002/9002، وبين ما اعلنته الحكومة علي لسان د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية حيث اشار الجهاز إلي ان النسبة زادت عن العام السابق ووصلت 4.32٪ مستندا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأممالمتحدة في حين قالت الحكومة ان النسبة انخفضت إلي 7.8٪ مستندة لتقرير مشترك بين وزارة التنمية الاقتصادية والبنك الدولي.. ولم يتوصل المجلس إلي النسبة الحقيقية! وقد واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للدولة للعام 8002/9002. أكد د. عثمان ان الحكومة حريصة علي اتخاذ اجراءات وتنفيذ سياسات لخفض نسبة الفقر وتحسين مستوي المعيشة، وقال ان نسبة الفقر انخفضت في الريف من 13٪ إلي 62٪ وهي نفس نسبة الانخفاض في الحضر.. وقال ان هناك تطورا في الأجور وارتفاع معدل الحد الأدني للاجور حيث لا يوجد موظف حاليا يتقاضي اقل من 562 جنيها في اقل مستويات السلم الوظيفي.. وقال ان المجلس الأعلي للأجور يجتمع بصفة دورية مرة كل عام. وقال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه يجري حاليا تطبيق نظام ضريبي جديد لصالح المشروعات الصغيرة لتشجيع اقامة هذه المشروعات. وأكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن تقرير البنك الدولي أكد أنه لولا الأزمة المالية لوصل معدل النمو إلي حوالي 8٪. البداية في بداية المناقشات حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة قال محمد عبدالعزيز شعبان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ان الدين المحلي الداخلي والخارجي بلغ درجة تمثل تهديدا خطيرا علي مستقبل الأجيال. فعقب د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية معربا عن تقديره لآراء المعارضة فيما تبديه من ملاحظات للحكومة وأكد ان الحكومة تحرص في سياستها علي خفض نسبة الفقر من خلال جهود التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطن بصفة مستمرة، والاهتمام بصورة اكبر بمحدودي الدخل، وقال ان البنك الدولي أعد تقريرا عن الاقتصاد في مصر كشف وجود انخفاض كبير في نسب الفقراء في الفترة من 5002 إلي 8002 من 32٪ في عام 5002 إلي 9.81٪في 0102. تراجع الفقر واشار إلي ان هذا التقرير اكد ان النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر أدي إلي انخفاض مذهل، وواضح وملموس في نسب الفقر وهو ما أدي إلي كسر الاتجاه التصاعدي لمعدلات الفقر. كما انه تسبب في اتساع نطاق المستفيدين من هذا النمو المرتفع عامي 8002، 9002 حيث لم تستأثر فئة معينة بنتائج تزايد معدلات النمو حيث اشار إلي تراجع نسب الفقر في الريف من 13٪ إلي 62٪ وهي نفس نسبة التراجع تقريبا في معدلات الفقر بالحضر. واوضح د. عثمان ان نسبة الفقر انخفضت من 32٪ إلي اقل من 91٪ والفرق هو 8.1 مليون مواطن خرجوا من دائرة الفقر واشار إلي أن 5.8 مليون مواطن استفادوا من النمو وخرجوا من دائرة الفقر، في حين تضرر 6.6 مليون فرد نتيجة ارتفاع الاسعار. ولفت إلي قضية المجلس الأعلي للأجور وقال انه غير صحيح ان المجلس لم يجتمع منذ انشائه ولكن ينعقد مرة علي الاقل سنويا.. والمجلس يمارس اختصاصاته بشفافية وهناك تطور في نسبة الأجور وارتفاع معدلات الحد الأدني ولا يوجد موظف يتقاضي أدني من 562 جنيها في اقل مستويات السلم الوظيفي. وقال عثمان محمد عثمان لاننسي ان هذا التقرير عن عام الأزمة وعلي الرغم من ذلك فلم نتأثر بصورة واضحة فلم نشهد عمليات تسريح للعمالة سواء علي النطاق الواسع أو النطاق الضيق. وعلق المستشار جودت الملط مؤكداً ان اول نقطة في بيانه تضمنت اشادة مطلقة بما حققته حكومة د.نظيف فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي واضاف انه شرح بالتفصيل ان غالبية دول العالم بما فيها الولاياتالمتحدةالامريكية ومنطقة اليورو والسعودية والامارات والكويت النمو فيها كان بالسالب وقال ذكرت انه في وسط كل هذا وفي وقت حدوث الازمة العالمية اذا بمصر تحقق معدل نمو 7.4٪ وان تحقيق مثل هذا النمو يدل علي قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي الحد من الآثار الاقتصادية للأزمة العالمية وهذه ايجابية ولا تمر مرور الكرام لأنها ايجابية كبيرة تحسب لحكومة د.نظيف وهي العمود الفقري لبيان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واشار الملط الي انه اعتمد علي تقرير التنمية البشرية الصادر عن الاممالمتحدة. ولفت الي ان هناك تقريرا من البنك الدولي يؤكد ان الاداء الاقتصادي لمصر لولا الازمة الاقتصادية والمالية العالمية لكان قد وصل إلي 8٪.. كما اشار الي ان تحسن الاداء الاقتصادي المصري لم يترجم الي تحسن في مستوي معيشة الفقراء. وأكد الملط انه اعتمد في كلامه علي وثائق معتمدة ومنها تقرير البنك الدولي والذي لم تشترك فيه اي وزارة من وزارات الحكومة المصرية نافياً ما ذكره وزير التنمية الاقتصادية من انخفاض في معدلات الفقر. وقال د.عبدالأحد جمال الدين زعيم الاغلبية ان هناك العديد من الانجازات والجوانب الايجابية التي عرضت في الحساب الختامي وذلك في الوقت الذي عاني منها العالم كله ويلات الازمة المالية العالمية. واشار محمود اباظة رئيس حزب الوفد الي ان الانفاق علي الخدمات يقل بكثير عن طموحات الشعب المصري. وأكد محمد أبوالعينين أن الحكومة استطاعت الخروج بأمان من الأزمة المالية العالمية.. واضاف ان كل الارقام في الحساب الختامي في الموازنة العامة لا تعكس حقيقة وامكانات الاقتصاد القومي الكامن.. وقال ان هناك تكاسلا وعدم اتقان في قضايا انتاجية كثيرة تمس السلع والخدمات وتساءل عن السياسات والتشريعات اللازمة لاتقان ثقافة الجودة في الانتاج والسلع والخدمات. وقال ابراهيم الجوجري ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات جاء متوائماً مع بيان لجنة الخطة والموازنة.. واضاف ان بيان الحساب الختامي يؤكد علي ان مزايا المنح الاجتماعية والدعم بلغت 721 مليار جنيه وهو ما اكده الجهاز المركزي للمحاسبات من تطور الدعم في ال6 سنوات الاخيرة. وانتقد مصطفي بكري التأخر في انشاء المجلس الأعلي للضرائب للمراقبة علي فرض الضرائب في مصر وسياسات تحصيلها ومتابعة تنفيذها. واكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة تتسم ببعض الصعوبة.. واضاف ان المشروعات الصغيرة من 5002 الي 9002 والتي قامت بتقديم اقراراتها الضريبية سيتم محاسبتها علي الاقرارات التي تقدمت بها والمشروعات من الفئة »أ« سيتم تقدير ضرائبها علي الأموال النقدية فقط وليس التعاملات حيث سيتم حساب اجمالي المبالغ التي خرجت منها والتي دخلت اليها وحساب الفرق منها. واكد احمد البنا ان هذه الحكومة واجهت العديد من الأزمات التي أتت لها من الخارج إلا أنها استطاعت وبشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات تخطي هذه الازمات والعبور بالشعب المصري نحو الطريق الصحيح وطالب الحكومة بالمزيد من الدراسات والتأمل في جميع توصيات النواب لأنها تستهدف تحقيق مصلحة المواطنين. وأكد اسماعيل هلال رفضه لتوجيه الدعم لبعض الهيئات الاقتصادية مما يعد استنزافاً لموارد الدولة واهداراً لأموال الدعم المخصصة للبسطاء.. وطالب اسماعيل هلال بزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق مستوي معيشة أفضل. وأشار أشرف بدر الدين الي ان التقرير اغفل 2721 مليار جنيه من مبدأ شئون الموازنة ولم يدرجها وهي الخاصة بأموال الصناديق الخاصة واكد ان كل الموازنات في دول العالم تدرجها ضمن الموازنة إلا في الموازنة المصرية.
