تناقض بيانات الجهات الحكومية والدولية..لغز معدلات الفقر في مصر!

* د. هبة الليثي: المعدلات تراجعت ثم عادت للارتفاع
* د. وجيه دكروري: الحكومة تريد إبراز إنجازاتها
* د. يمن الحماقي: تبني كل محافظة إجراء التقديرات الخاصة بها
* فاروق العشري: الدين العام ونسبة التضخم في تزايد مستمر
* د. نادر فرجاني: نسبة الفقر لا تقل عن 50%
د. أحمد غنيم: يجب التفريق بين الفقر المدقع والعادي
* د. سمير رضوان: كل جهة ترصد الفقر بمتطور مختلف
تحقيق مني البديوي وعبدالهادي فتحي:
أثار الخلاف الحاد والمواجهة التي نشبت مؤخرا داخل أروقة مجلس الشعب ما بين وزير التنمية الاقتصادية دكتور عثمان محمد عثمان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط حول معدلات الفقر حالة من الجدل الشديد بجميع الاوساط الاقتصادية والمجتمعية خاصة مع استناد كل منهما لارقام وتقارير دولية تؤيد رؤيته في هذا الشأن، فبينما استند "الملط" إلي تقارير صادرة من الامم المتحدة تفيد بأن النمو لم يترجم إلي تحسن في مستوي معيشة الفقراء، اعتمد دكتور "عثمان" علي أحد التقارير الصادرة من البنك الدولي التي تكشف عن حدوث انخفاض كبير في نسبة الفقراء.
وبين هذا وذاك وجدنا أنفسنا جميعا نتساءل أين هي الحقيقة وما هي الارقام التي تعبر عن المعدلات الحقيقية للفقر لدينا وأي التقارير أقرب للدقة ويجب علينا الوثوق بها وتصديقها.
والجدير بالذكر انه برجوعنا لبعض التقارير الصادرة من جهات مختلفة عن معدلات الفقر بمصر وجدنا تباينا شديدا بين النتائج والارقام المتعلقة بهذا الموضوع، حيث انه فيما أفاد تقرير التنمية البشرية العربي لعام 2009 بأن معدلات الفقر في مصر تقدر ب 41%، أكدت إحدي المنظمات المصرية لحقوق الانسان في آخر تقرير لها عام 2009 ان معدلات الفقر في مصر تبلغ حوالي 55%.
ووضع تقرير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر المركز ال 82 من بين 135 دولة، وكذلك أكد أحد تقارير البنك الدولي ان بيانات الحكومة المصرية عن معدلات الفقر لعام 2008 غير دقيقة، وقالت إن نسبة الفقر في 2008 سجلت ضعف المعدلات المثيلة بدول الشرق الاوسط وبلغت اكثر من 25% من مجموع السكان الذين يصل دخلهم إلي أقل من دولارين يوميا.. والملفت وسط كل هذه الارقام المزعجة وان اختلفت في تقديراتها ان دكتور عثمان محمد عثمان يؤكد علي تراجع معدلات الفقر وازدهار الاوضاع.
التحقيق التالي نحاول من خلاله استعراض رؤية الخبراء عن الارقام الاقرب للدقة في احتساب معدلات الفقر بمصر.
دكتورة هبة الليثي "مستشار تقرير التنمية البشرية الذي تم اعداده بوزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي ورئيس قسم الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية" توضح ان ما ذكره وزير التنمية الاقتصادية دكتور عثمان محمد عثمان بخصوص انخفاض معدلات الفقر وتراجعها أمر صحيح وكانت قد شهدته البلاد بالفعل خلال الفترة من 2005 وحتي فبراير ،2008 ولكن مع ظهور أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والازمة المالية العالمية عادت معدلات الفقر للارتفاع مرة أخري وبعمل مسح تتبعي لنفس الاسر في عام 2008 اتضح انه بعد خروج جزء من الاسر من دائرة الفقر دخل آخرون هذا النطاق نتيجة لتلك الازمات.
مشيرة إلي ان نتائج تلك المسوح حتي الآن لم يتم الاعلان عنها ولكن جميع المؤشرات الاولية لها تفيد بحدوث زيادة بمعدلات الفقر الحالية تقدر بحوالي 2% لتقفز بذلك المعدلات الحالية من 6.19 إلي 6.21%.
وتضيف ان اختلاف التقارير في احتساب معدلات الفقر يرجع لاتساع مفهومه وتعدد أبعاده مما يجعل كل جهة تقوم برصده من منظور مختلف، فهناك مثلا الفقر المادي الذي يعتمد قياسه علي تقدير الاحتياجات الاساسية غذائية وغير غذائية ويبحث مدي انفاق الاسر عليها، وفي حال انخفاضه عن نسبة معينة أو تجاوزه له يتم حساب مستويات الفقر من حيث حالات الفقر المدقع وحد الكفاف وفقر الاحتياجات.
وهناك تقارير أخري تقوم برصد الفقر البشري وذلك له مقاييس تعتمد علي مدي حصول الفرد علي الخدمات المختلفة.
* د. هبة الليثي: المعدلات تراجعت ثم عادت للارتفاع
* د. وجيه دكروري: الحكومة تريد إبراز إنجازاتها
* د. يمن الحماقي: تبني كل محافظة إجراء التقديرات الخاصة بها
* فاروق العشري: الدين العام ونسبة التضخم في تزايد مستمر
* د. نادر فرجاني: نسبة الفقر لا تقل عن 50%
د. أحمد غنيم: يجب التفريق بين الفقر المدقع والعادي
* د. سمير رضوان: كل جهة ترصد الفقر بمتطور مختلف
تحقيق مني البديوي وعبدالهادي فتحي:
أثار الخلاف الحاد والمواجهة التي نشبت مؤخرا داخل أروقة مجلس الشعب ما بين وزير التنمية الاقتصادية دكتور عثمان محمد عثمان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط حول معدلات الفقر حالة من الجدل الشديد بجميع الاوساط الاقتصادية والمجتمعية خاصة مع استناد كل منهما لارقام وتقارير دولية تؤيد رؤيته في هذا الشأن، فبينما استند "الملط" إلي تقارير صادرة من الامم المتحدة تفيد بأن النمو لم يترجم إلي تحسن في مستوي معيشة الفقراء، اعتمد دكتور "عثمان" علي أحد التقارير الصادرة من البنك الدولي التي تكشف عن حدوث انخفاض كبير في نسبة الفقراء.
وبين هذا وذاك وجدنا أنفسنا جميعا نتساءل أين هي الحقيقة وما هي الارقام التي تعبر عن المعدلات الحقيقية للفقر لدينا وأي التقارير أقرب للدقة ويجب علينا الوثوق بها وتصديقها.
والجدير بالذكر انه برجوعنا لبعض التقارير الصادرة من جهات مختلفة عن معدلات الفقر بمصر وجدنا تباينا شديدا بين النتائج والارقام المتعلقة بهذا الموضوع، حيث انه فيما أفاد تقرير التنمية البشرية العربي لعام 2009 بأن معدلات الفقر في مصر تقدر ب 41%، أكدت إحدي المنظمات المصرية لحقوق الانسان في آخر تقرير لها عام 2009 ان معدلات الفقر في مصر تبلغ حوالي 55%.
ووضع تقرير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر المركز ال 82 من بين 135 دولة، وكذلك أكد أحد تقارير البنك الدولي ان بيانات الحكومة المصرية عن معدلات الفقر لعام 2008 غير دقيقة، وقالت إن نسبة الفقر في 2008 سجلت ضعف المعدلات المثيلة بدول الشرق الاوسط وبلغت اكثر من 25% من مجموع السكان الذين يصل دخلهم إلي أقل من دولارين يوميا.. والملفت وسط كل هذه الارقام المزعجة وان اختلفت في تقديراتها ان دكتور عثمان محمد عثمان يؤكد علي تراجع معدلات الفقر وازدهار الاوضاع.
التحقيق التالي نحاول من خلاله استعراض رؤية الخبراء عن الارقام الاقرب للدقة في احتساب معدلات الفقر بمصر.
دكتورة هبة الليثي "مستشار تقرير التنمية البشرية الذي تم اعداده بوزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي ورئيس قسم الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية" توضح ان ما ذكره وزير التنمية الاقتصادية دكتور عثمان محمد عثمان بخصوص انخفاض معدلات الفقر وتراجعها أمر صحيح وكانت قد شهدته البلاد بالفعل خلال الفترة من 2005 وحتي فبراير ،2008 ولكن مع ظهور أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والازمة المالية العالمية عادت معدلات الفقر للارتفاع مرة أخري وبعمل مسح تتبعي لنفس الاسر في عام 2008 اتضح انه بعد خروج جزء من الاسر من دائرة الفقر دخل آخرون هذا النطاق نتيجة لتلك الازمات.
مشيرة إلي ان نتائج تلك المسوح حتي الآن لم يتم الاعلان عنها ولكن جميع المؤشرات الاولية لها تفيد بحدوث زيادة بمعدلات الفقر الحالية تقدر بحوالي 2% لتقفز بذلك المعدلات الحالية من 6.19 إلي 6.21%.
وتضيف ان اختلاف التقارير في احتساب معدلات الفقر يرجع لاتساع مفهومه وتعدد أبعاده مما يجعل كل جهة تقوم برصده من منظور مختلف، فهناك مثلا الفقر المادي الذي يعتمد قياسه علي تقدير الاحتياجات الاساسية غذائية وغير غذائية ويبحث مدي انفاق الاسر عليها، وفي حال انخفاضه عن نسبة معينة أو تجاوزه له يتم حساب مستويات الفقر من حيث حالات الفقر المدقع وحد الكفاف وفقر الاحتياجات.
وهناك تقارير أخري تقوم برصد الفقر البشري وذلك له مقاييس تعتمد علي مدي حصول الفرد علي الخدمات المختلفة.
وبخلاف هذا وذاك فإن هناك تعريفات تحويها تلك التقارير خاصة مثلا بمستوي المياه النقية التي يحصل عليها الفرد أو غيرها من الخدمات الاخري تجعل حساب كل جهة لمعدل الفقر يختلف عن الجهات الاخري.
وكذلك حساب مستويات الدخول للاسر تختلف داخل التقرير الواحد، ففي تقرير البنك الدولي مثلا يتم حساب دولار في اليوم، وفي ذات التقرير ايضا يتم حساب دولارين كحد أدني لدخل الفرد.
وبالتالي فإن كل هذه الامور تجعل هناك حالة من التباين في نتائج التقارير حول معدلات الفقر، وفيما يخص المسوح التي يتم القيام بها والاجراءات التي تتخذ لمراعاة الدقة في نتائجها يوضح الليثي انهم بتلك المسوح يراعون ضرورة أخذ عينة علي مستوي الجمهورية وبجميع مناطقها دون تمييز منطقة عن الأخري للوقوف علي معدلات الفقر الحقيقية المتواجدة.