الحزب الحاكم أهم أدوات انتشاره .. هناك

د. يحيي صالح: اليمن تنافس علي المراگز المتقدمة في الفساد
لقد تحول الحزب الحاكم - المؤتمر الشعبي إلي آلية من آليات الفساد في اليمن، ووصل الأمر إلي حد وصف مؤسسة الشفافية الدولية وتقرير صندوق السلام الأمريكي- اليمن بإنها دولة فاشلة. وأن وضعها الاقتصادي حرج جدا.
إن آثار الفساد المدمرة أكثر وضوحا في الدول النامية. بهذه الكلمات استهل د. يحيي صالح الخبير الاقتصادي اليمني بحثه الذي وصف بأنه أول بحث أكاديمي حول خارطة الفساد في اليمن والذي أصدره المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
ويقول الكاتب إنه إذا كان الفساد ناشئا من ممارسات فردية وجماعية ارتبطت مصالحها بمصالح النخب الحاكمة إلا أن هناك أثارا أخري مدمرة لاقتصادات الدول النامية حيث يؤدي إلي تراجع معدلات النمو وابقاء الإصلاح والتنمية وزيادة معدلات التضخم واتساع مساحة الفقر والبطالة وتقويض الاستقرار المالي والاقتصادي بل تشويه صورة البلد في الخارج وزيادة عزلته الاقتصادية. هذا بخلاف تخوفات من جانب الدول المانحة للمساعدات والقروض وحتي الاستثمارات الأجنبية.. أما من الناحية السياسية فيؤدي الفساد إلي تقويض أسس الحكم وتآكل شرعيته واضعاف السلطة القضائية وتهميش المؤسسات الرقابية وغياب المساءلة. وهناك مؤشران للفساد، هما تقرير منظمة الشفافية الدولية ودليل الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنويا عن جهات أمريكية. وللأسف الشديد فأن دولة اليمن طبقا للمؤشرين- تقع ضمن مجموعة الدول الأكثر فسادا.
وبعد أن حصلت عام 2001 علي 9ر2 درجة - وهي في الاصل درجة متدنية- إلا أنها تراجعت العام الماضي وحصلت علي 1ر2 درجة ستصبح الدولة 154 في مجموع الدول التي شملها المسح.
أما بالنسبة لمؤشرات دليل الحرية الاقتصادية فجاءت في ذيل القائمة ضمن الدول الأقل حرية اقتصادية في العالم، ووصل الأمر إلي أن حذر تقرير دليل الحرية الاقتصادية المستثمرين من توظيف أموالهم في اليمن بسبب عدم استقلالية القضاء وخضوعه لضغوط السلطة التنفيذية، كما أن تطبيق العقود الاقتصادية غير مضمون وصعوبة عمل الشركات الأجنبية في اليمن من دون وكلاء أو سماسرة حماية. كما أن لوائح الاستثمار لا تتسم بالشفافية.. سبق أن حددت دراسة تقييم الفساد التي اعدتها الوكالة الأمريكية للتنمية اربع آليات يتم من خلالها توزيع الفساد في اليمن وهي: الموازنة العامة للدولة ونظام المناقصات والمؤسسة العسكرية وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن.. ويقول د. يحيي صالح إن الحكومة تستغل الموازنة العامة للدولة كإحدي أدوات الفساد في تخصيص اعتمادات مفتوحة وغير مبوبة تنفق منها السلطة العليا دون ضوابط.. وتخصيص أموال للمشايخ من خلال ميزانية شئون القبائل علاوة علي الاعتمادات الضاافية التي تطلبها الحكومة في الشهر الأخير من كل سنة بلغت قيمتها خلال الفترة من 2000 وحتي 2008 حوالي 5ر12 مليار دولار. وصل الأمر إلي حد قول المستشار المالي لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية «إن هناك عبثا كبيرا بالموازنات العامة للدولة يؤدي إلي زيادة العجز ويجعل من الصعب التخلص من النفقات العبثية لأن المستفيدين هم أصحاب النفوذ».. لقد أخفقت اليمن في جميع المعايير الدولية وإن هناك احتمالا أن تتحول إلي دولة مثل افغانستان .. كوكر للارهاب وإن الحكومة لا تلتزم بمعايير الحكم الفعال. فضلا عن تفشي الفساد، وفي تقرير عام 2008 احتلت اليمن المرتبة ال 12 من بين 60 دولة. اعتبرتها المنظمة دولا علي حافة السقوط، وللأسف كان الفارق بين الصومال واليمن 18 نقطة فقط.
وهكذا تراجع معدل النمو إلي 2ر3% قبل الازمة وبلغ عدد الأسر الواقعة تحت خط الفقر ما بين 40% و42% من السكان تزايد معدل التضخم وارتفاع الأسعار إلي 22% . ووصل حجم الدين العام (داخلي وخارجي) إلي 38% من الناتج المحلي.