في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة نظيف

استعراض ملامح التحرك خلال المرحلة القادمة لزيادة حجم الاستثمارات

ضرورة زيادة الانتاج لرفع معدل النمو ودور مهم للاستثمارات الداخلية
عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا مهما أمس برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع ملامح التحرك في المرحلة القادمة خاصة ما يتعلق بسياسات زيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية خلال المرحلة القادمة للوصول إلي معدلات النمو الكبيرة قبل الأزمة المالية العالمية والتي وصلت إلي 7٪ سنويا.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزراء المالية يوسف بطرس غالي والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا والتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان، والتجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار رشيد محمد رشيد.
وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان الاجتماع أكد علي الحاجة الكبيرة للعودة إلي معدلات جذب الاستثمار بنسبة كبيرة سواء الداخلية أو الخارجية باعتبارها من العوامل الأساسية لزيادة معدل النمو بما يتراوح من 2 إلي 3٪ زيادة عما هو قائم حاليا والبالغ 5٪ مشيرا إلي توجيهات الرئيس حسني مبارك للحكومة بالوصول معدل النمو الاقتصادي إلي 8٪ جنوبا خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال المتحدث ان هناك عدة محددات لجذب الاستثمارات الخارجية وهي ضرورة زيادة الاستثمارات الداخلية لكي يكون هناك ثقة في جذب الاستثمارات الخارجية باعتبارها مكون مهما يتمثل في نقل التكنولوجيا ونقل الخبرات التي يحتاجها السوق الداخلي.
وأضاف راضي ان هناك حاجة إلي نحو عشرة مليارات دولار استثمارات خارجية قابلة للزيادة مقابل 8.6 مليار دولار العام الماضي وان الوصول إلي هذا الرقم ممكنا، مشيرا إلي انه لكي تحقق ذلك علينا استهداف قطاعات محددة ومشروعات بعينها جاذبة للاستثمار الخارجي من خلال اساليب غير تقليدية منها المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر المتحدث الرسمي ان من بين هذه المشروعات تلك المتعلقة بالنقل مثل الطرق والكباري والسكك الحديدية والنقل البري والبحري، إضافة إلي المشروعات المتعلقة بمجال الطاقة وأكد المتحدث علي ضرورة تطوير الفكر المؤسسي.
وجدد المتحدث التأكيد علي أهمية دور الاستثمارات الداخلية والتي تصل إلي 08٪ من حجم الاستثمارات في جذب الاستثمارات الخارجية والتي تصل إلي 02٪ لافتا إلي ان الدروس الناجمة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية هي ان معدلات النمو لم تصل إلي الشكل المرجو قبل الأزمة حيث لم تتعد معدلات النمو خلال الفترة الماضية 5.6٪ ومرجعها إلي تعاظم القوي الذاتية من زيادة حجم الاستهلاك المحلي في حين مثلت الزيادة الناجمة عن الصادرات نسبة 1٪ فقط.
وقد أكد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء علي أهمية الحاجة إلي زيادة الانتاج باعتباره ضرورة أساسية لزيادة معدل النمو وضرورة تغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بهذا الموضوع.