نظيف يبحث مع المجموعة الاقتصادية كيفية إعادة معدل النمو إلي‏7 %‏ سنويا

عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعا امس برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمناقشة ملامح التحرك في المرحلة القادمة‏,‏ خاصة فيما يتعلق بسياسات زيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية
وتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية خلال المرحلة القادمة‏,‏ للوصول الي معدلات النمو الكبيرة قبل الازمة العالمية والتي وصلت الي‏7%‏ سنويا‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏,‏ بأن الاجتماع استعرض الحاجة الكبيرة للعودة الي معدلات جذب الاستثمار بنسبة كبيرة‏,‏ سواء الداخلية او الخارجية‏,‏ باعتبارها احد العوامل الاساسية لزيادة معدل النمو‏,‏ بما يتراوح من‏2‏ 3%‏ زيادة عما هو قائم حاليا والبالغ‏5%‏ مشيرا الي توجيهات الرئيس حسني مبارك للحكومة بالوصول بمعدل النمو الاقتصادي الي‏8%‏ سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة‏.‏
كما ناقش الاجتماع عدة محددات لجذب الاستثمارات الخارجية‏,‏ وهي ضرورة جذب الاستثمارات الداخلية لكي تكون هناك ثقة في جذب الاستثمارات الخارجية باعتبارها مكونا هاما يتمثل في نقل التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات التي تحتاجها السوق الداخلية وحق المعرفة‏,‏ وان هناك حاجة الي حوالي‏10‏ مليارات دولار استثمارات خارجية‏,‏ قابلة للزيادة‏,‏ مقابل‏6.8‏ مليار دولار العام المالي الماضي‏,‏ مؤكدا ان الوصول الي هذا الرقم ممكن ولكن علينا استهداف قطاعات محددة ومشروعات بعينها جاذبة للاستثمارات الخارجية من خلال اساليب غير تقليدية منها المشاركة بين القطاعين العام والخاص‏,‏ ومن امثلة تلك المشروعات المتعلقة بالطرق والنقل والمشروعات المتعلقة بمجال الكهرباء والطاقة‏.‏
وقال‏:‏ ان الاجتماع اكد اهمية ان تستمر الاستثمارات الحكومية بمعدلها المناسب ويتم توجيهها بالشكل الذي يتناسب مع زيادة الانتاجية‏,‏ مبينا ان الدكتور احمد نظيف طالب بأن تكون هناك اطر محددة في المجتمع ككل لتطوير ثقافة العمل وزيادة الانتاجية‏.‏
واشار الي تكليفات الرئيس مبارك في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية بتغيير ثقافة الانتاجية بداية من التعليم والتعلم والثقافة‏,‏ والاسرة‏,‏ والانتاج والاجادة‏,‏ منوها بأن المحدد الاخير الذي ناقشه الاجتماع تضمن اهمية التطوير المؤسسي في القطاعات التي تتعامل مع الاستثمارات بشكل خاص‏.‏
وجدد المتحدث التأكيد علي اهمية دور الاستثمارات الداخلية والتي تصل الي‏80%‏ من حجم الاستثمارات في جذب الاستثمارات الخارجية والتي تصل الي‏20%..‏ لافتا الي ان احد الدروس الناجمة عن تأثيرات الازمة المالية العالمية هي ان معدلات النمو لم تصل الي الشكل المرجو منه قبل الازمة‏,‏ حيث لم تتعد معدلات النمو خلال الفترة الماضية‏5‏ 6%,‏ ومرجعها الي تعاظم القوي الذاتية من زيادة حجم الاستهلاك المحلي‏,‏ في حين مثلت الزيادة الناجمة عن الصادرات نسبة‏1%‏ فقط‏.‏
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة‏,‏ ووزراء المالية يوسف بطرس غالي‏,‏ والتعاون الدولي فايزة ابوالنجا‏,‏ والتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان‏,‏ والتجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار رشيد