نظيف: جذب الإستثمارات الداخلية والخارجية ضرورة لرفع معدل النمو

عقدت المجموعة الوزارية الإقتصادية إجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتورأحمد نظيف بهدف وضع ملامح التحرك فى المرحلة القادمة خاصة مايتعلق بسياسات زيادة حجم الإستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية خلال المرحلة القادمة للوصول إلى معدلات النمو الكبيرة قبل الأزمة المالية العالمية والتى وصلت إلى 7 % سنويا.
وأكد نظيف على ضرورة زيادة الإنتاج بإعتباره ضرورة أساسية لزيادة معدل النمو،و ضرورة تغيير ثقافة المجتمع فيما يتلعق بهذا الموضوع.
وصرح المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن الإجتماع أكد على الحاجة الكبيرة للعودة إلى معدلات جذب الإستثمار بنسبة كبيرة سواء داخلية أو خارجية باعتبارها أحد البدائل الأساسية لزيادة معدل النمو بما يتراوح 3ر2 إلى 3 % زيادة عما هو قائم حاليا والبالغ 5 %..منوها إلى توجيهات الرئيس حسنى مبارك للحكومة بالوصول بمعدل النمو الإقتصادى إلى 8 % سنويا خلال السنوات الخمس القادمة. حضر الإجتماع محافظ البنك المركزى فاروق العقدة ووزراء المالية يوسف بطرس غالى والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا والتنمية الإقتصادية عثمان محمد عثمان والتجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الإستثمار رشيد محمد رشيد.
وقال المتحدث إن هناك عدة محددات لجذب الإستثمارات الخارجية وهى ضرورة زيادة الإستثمارات الداخلية لكى يكون هناك ثقة فى جذب الإستثمارات الخارجية باعتبارها مكونا هاما يتمثل فى نقل التكنولوجيا ونقل الخبرات التى يحتاجها السوق الداخلى وحق المعرفة، حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف :أن هناك حاجة إلى نحو عشرة مليارات دولار إستثمارات خارجية قابلة للزيادة مقابل 8ر6 مليار دولار العام المالى الماضى ،وأن الوصول إلى هذا الرقم يعد ممكنا..ولكى نحقق ذلك علينا إستهداف قطاعات محددة ومشروعات بعينها جاذبة للاستثمار الخارجى من خلال أساليب غير تقليدية منها المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر أن من بين هذه المشروعات تلك المتعلقة بالنقل مثل الطرق والكبارى والسكك الحديدية والنقل البرى والبحرى إضافة إلى المشروعات المتعلقة بمجال الطاقة .. مؤكدا ضرورة تطوير الفكر المؤسسى .
وجدد المتحدث التأكيد على أهمية دور الإستثمارات الداخلية والتى تصل إلى 80 % من حجم الإستثمارات فى جذب الإستثمارات الخارجية والتى تصل إلى 20% ..لافتا إلى أحد الدروس الناجمة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية هى أن معدلات النمو لم تصل إلى الشكل المرجو منه قبل الأزمة حيث لم تتعدى معدلات النمو خلال الفترة الماضية 5-6 % ، ومرجعها إلى تعاظم القوى الذاتية من زيادة حجم الإستهلاك المحلى فى حين مثلت الزيادة الناجمة عن الصادرات نسبة 1% فقط .