مصلحة الضرائب تعلن الحرب على مافيا الدروس الخصوصية.. وخطة جديدة لتحصيل ضرائب المهن الحرة والفنانين.. رفعت يؤكد: "المصلحة لن تنام على الإقرارات بعد الآن"

كشف أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خطة جديدة بالمصلحة للقضاء على مافيا الدروس الخصوصية المتهربين من الضرائب بالتعاون مع مباحث التهرب الضريبى والشرطة.
قال رفعت خلال لقائه بالصحفيين اليوم الأربعاء إن الدروس الخصوصية أصحبت مافيا فى البلد تحتاج للقضاء عليها، كما أن وزير التعليم الحالى يبذل جهدا واضحا فى إصلاح المدارس، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى شهد نزول مجموعات عمل من المصلحة ومعهم ضباط من مباحث التهرب الضريبى ومباحث مدينة نصر، للتفتيش على أحد مراكز الدروس الكبرى.
وتابع رفعت أن موظفى المصلحة وضباط المباحث فوجئوا بتهجم "بودى جارد" المركز عليهم، وتم عمل محضر وحبس صاحب المركز 4 أيام ومعه الحراس، مؤكدا أنه لن يتم السماح بإهانة أى موظف أثناء تأدية عمله، وقال إنه بعد هذه الواقعة سارع عدد من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية إلى المصلحة لفتح ملفات ضريبية.
وأضاف رفعت أن الإقرارات الضريبية المقدمة ظهر بها تراجعات غير عادية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد للوصول إلى الحصيلة المستهدفة.
وأعلن رفعت أن المصلحة تعمل حاليا على وضع آلية لمحاسبة الدروس الخصوصية والفنانين والمهن الحرة، لأن هذه الفئات تربح كثيرا ولابد من الحصول على حق الدولة منها، خاصة وأن سعر الضريبة عادل جدا وهو 20%.
ورفض رئيس المصلحة الحديث عن أى أرقام بالنسبة لموسم الإقرارات الضريبية، مكتفيا بالقول بأن مؤشرات الحصيلة طيبة، ونتمنى تحقيق المستهدف بنهاية العام المالى فى 30 يونيو الجارى، واعدا بإعلان كافة التفاصيل بعد هذا التاريخ.
وأشار رفعت إلى أن الفترة الماضية كانت عصيبة بالنسبة للعاملين والمتعاملين مع الضرائب، ولكن الأيام المقبلة ستشهد إعادة بناء المصلحة بالكامل من جميع الجهات، وقال: "ليس معى خاتم سليمان وأدعى أنى سأفعل ما لم يقدر عليه أحد"، مضيفا: "أحاول الإصلاح بقدر الإمكان وبما يرضى الله، والعمل على تنفيذ روح القانون".
وأعلن رفعت أن عجلة الفحص الضريبى دارت فى جميع مأموريات الجمهورية والتنفيذ بأسرع ما يمكن حتى لا تتعرض إقرارات عام 2005 للتقادم بسبب توقف الفحص خلال الأربع سنوات الماضية، لافتا إلى قيام المصلحة بتحديد عينة الفحص وإرسال سيديهات بكل عينة لكل مأمورية وتعليمات واضحة تحدد أسلوب الفحص، وأى ممول يثبت تهربه من الضريبة سيكون هناك قضية تهرب وعلى المصلحة عبء الإثبات.
وأضاف رفعت أن الفحص بالعينة لا يستلزم الفحص الشامل، وإنما لابد من فحص القصور فى الإقرارات الضريبية، لافتا إلى استجابة الممولين، حيث تبين صدق الممول فى العديد من الحالات وهو ما تقابله مصلحة الضرائب بإرسال خطابات شكر للممولين الملتزمين، معلنا أن الممول والمجتمع الضريبى سيشعر أن المصلحة لن "تنام" على الإقرار الضريبى.
وحول ملف الدمج الشائك الذى لم ينته خلال الفترة المعلنة العام الماضى، كشف رفعت عن إعادة النظر بالكامل فى هذا الملف، موضحا أن رئيس المصلحة السابق كان قد أصدر قرارا بدمج 64 منطقة ضريبية فى 15 منطقة فقط، مشيرا إلى أن نطاق إحدى المناطق يمتد 10 آلاف كيلو وهو ما يعنى ضرورة إعادة النظر فى الدمج بالكامل، وقد وافق وزير المالية على هذا.
وأضاف أن المصلحة بدأت توافق على طلبات النقل لأى موظف بالمصلحة وإلى المكان الذى يختاره هو، لأنه لابد من شعور العامل بالراحة والاستقرار حتى يتمكن من أداء عمله، إلا أن بعض القرارات التى أصدرها رئيس المصلحة السابق لن يتمكن من إلغائها، خاصة القرار الشهير رقم 2960 والذى تم بموجبه نقل 1555 موظفا من ضرائب المبيعات إلى الضرائب العامة، قائلا: "ليس بيدى"، ولفت إلى قيامه بنقل 30 موظفا بالإسكندرية الأسبوع الماضى خلال زيارته بسبب بعد محال إقامتهم عن الإسكندرية.
وفيما يتعلق بملف المتأخرات الضريبية أعلن رفعت أنه اجتمع اليوم برؤساء المأموريات الكبرى وهى كبار الممولين والشركات المساهمة والاستثمار، حيث يتم مراجعة المتأخرات أسبوعيا والمبالغ غير المتنازع عليها وكيف يتم تحصيلها، مؤكدا أن المصلحة لا تلجأ للحجز على الممول إلا بعد الوصول لطريق مسدود، وفى حالة استجابة الممول وطلب التصالح مع المصلحة يتم تحصيل المبالغ القادر الممول على سدادها، وتقسط باقى ديونه، لأن الضريبة لن تغلق نشاطا بعد الآن، على حد قوله.
ولفت رفعت إلى أن لجان التصالح وفض المنازعات المشكلة مؤخرا توصلت لإنهاء 1300 قضية مع الممولين وتحصيل ملايين الجنيهات للمصلحة.