مصلحة الضرائب تحصر مراكز الدروس الخصوصية

لتحصيل الضرائب..

تستمر مصلحة الضرائب المصرية فى حملتها على مراكز الدروس الخصوصية المتهربة من الضرائب، من خلال حصرها ومراجعة أوراقها وفتح ملفات ضريبية لها.
وقال محمود فايزى رئيس قطاع التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية (الدخل) فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن موسم الدروس بالنسبة للثانوية العامة والجامعات قد انتهى، إلا أن المصلحة ستتبع نهجاً خلال الفترات المقبلة، وهى متابعة جميع مراكز الدروس الخصوصية، وهل هى مرخصة أم لا، وطبيعة تعاملها مع أساتذة الجامعات هل هناك عقود وخصم للضرائب أم لا.
وأكد فايزى أنه لا يوجد لدى المصلحة إحصاء واضح لعدد مراكز الدروس الخصوصية، لافتاً لصعوبة عمل مثل هذا الإحصاء، خاصة وأن هناك العديد من هذه المراكز تندرج تحت جمعيات، مما يصعب حصره، موضحا انه إذا كان غرض الإشهار بأوراق الجمعية هو الدروس أو مجموعات التقوية يصبح الهدف واضحاً، إلا أن هناك جمعيات تمارس هذا النشاط دون أن يوضح قرار الإشهار هذا الأمر، مما يعد تستراً وتخفياً من القانون.
ويهيب رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبة بجميع مراكز الدروس الخصوصية التى ترى فى نفسها استيفاء شروط الخضوع للضريبة أن تسارع بإخطار المصلحة وفتح ملفات ضريبية حتى لا تعرض نفسها لاتهام بالتهرب الضريبى والوقوع تحت طائلة القانون.
وعن الدروس الخصوصية بالمنازل أكد فايزى أن مثل هذا النوع من النشاط لا يمكن تتبعه بسهولة، خاصة بالقاهرة، ولا يمكن معرفته إلا من خلال الإبلاغ عنه عن طريق أولياء الأمور وإجراء التحريات من خلال الحصول على مذكرات موقعة باسم المدرس، لافتا إلى أن الحالات توجد بالمحافظات وتندر بالقاهرة.
وحول طبيعة التعامل مع الدروس الخصوصية رغم أنها تعد نشاطا غير مشروع فى عرف المجتمع ووزارة التربية والتعليم والعمل على مكافحتها، قال رئيس قطاع التهرب الضريبى إن المصلحة تتعامل مع أى نشاط غير مشروع فى حالة كشفه وتحصل على حق الدولة منه، مشيرا إلى أنه عند ضبط تاجر مخدرات يتم إخضاعه للضريبة وتحصيل حق الخزانة العامة منه، وقال: "إدارة مكافحة التهرب الضريبى تتابع كافة الأنشطة أيا كان نوعها".