"القصر الفرنساوى" يتصالح مع مصلحة الضرائب

سدد مليون جنيه..

تصالح مستشفى القصر العينى الفرنساوى مع مصلحة الضرائب المصرية بعد أشهر طويلة، حيث قامت المصلحة فى وقت سابق باتهام المستشفى بالتهرب الضريبى من ضريبة كسب العمل، بتقديرات جزافية بلغت 20 مليون جنيه قبل عام 2005.
وأكد الدكتور هشام الحموى أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة القاهرة ومسئول ملف القضية أن المشكلة الرئيسية تمثلت فى اختلاف طريقة حساب ضريبة كسب العمل بين إدارة المستشفى ومصلحة الضرائب، مما أدى إلى اعتبارها متهربة من الضرائب وعمل قضية استمرت عدة أشهر.
وقال الحموى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن القضية انتهت خلال الأيام الماضية إلى التصالح وقيام المصلحة بتحصيل فروق ضريبية لم تتعد مليون جنيه شاملة الغرامات.
من جانبه أوضح محمود فايزى رئيس قطاع التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، أن المستشفى بالفعل دخل فى تصالح مع المصلحة وهو معروض على وزير المالية، لافتا إلى أن التصالح لا يكون نهائيا إلا بعد اعتماد الوزير.
وقال فايزى لليوم السابع إن وقائع القضية تعود إلى عام 2006، حيث قامت المصلحة بتحويل المستشفى إلى التهرب الضريبة نتيجة عدم خصم وتوريد ضريبة كسب العمل من عام 1995 وحتى 2006، إلى أن انتهى المر بالتصالح بين الطرفين قبل أيام قليلة، مؤكدا على استجابة المصلحة طالما كان هناك جدية فى التصالح.
ودعا رئيس قطاع مكافحة التهرب جميع الممولين الشرفاء بالمسارعة بإخطار المصلحة بنشاطه وذكر كافة إيراداته وأرباحه بأمانة، وكافة مصروفاته، ويسدد الضريبة المستحقة عليه فى موعدها، مؤكدا أن المصلحة لن تتهاون فى حق الخزانة العامة الذى يهدر بسبب التهرب من الضريبة، وهو فى النهاية يعود على جميع المواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب وجهت اتهاما عام 2006 لمستشفى القصر العينى الفرنساوى بالتهرب من ضريبة كسب العمل وعدم توريدها للمصلحة، حيث يوجد أربعة فئات للعاملين بالمستشفى الأولى عمال منتدبون من الجامعة، والثانية عمال معينون، والثالثة أطباء منتدبون من الجامعة، والرابعة أطباء معينون.
وترجع المشكلة حسب تصريحات سابقة للدكتور هشام الحموى إلى قيام مأمورة التهرب الضريبى التى تتولى الملف بإخضاع إيراد العلاج بأجر بالمستشفى لضريبة كسب العمل، رغم أنها تخضع للضريبة على أرباح النشاط، كما اعتبرت الأرصدة الدائنة أيضا أجورا يحتسب عليها ضريبة.
ونظرا لتعقد المشلكة وأن المستشفى المتهم بالتهرب حكومى، فقد تم إحالة القضية إلى النائب العام، وقام وكيل النيابة بلفت نظر مأمورة الضرائب التى احتسبت الضريبة بهذه الطريقة، وتم إعادة القضية مرة أخرى إلى مصلحة الضرائبن حتى انتهت مؤخرا بالتصالح.