بعد مرور عامين من بدء العمل بقانون الضرائب الجديد رقم 11 لعام 2005 لم تحقق التيسيرات التي تضمنها القانون والتسهيلات التي قدمتها مصلحة الضرائب الالتزام الضريبي بالكامل بين مجتمع الممولين ومازال هناك من ضرب بكل ذلك عرض الحائط واستمر في تهربه. يبقي السؤال: ماذا سيكون موقف المصلحة؟ وكيف سيكون التحرك لمواجهة هؤلاء المتهربين؟ وما الاجراءات التي سيتم تطبيقها لمواجهة التهرب الضريبي سواء كان جزئيا أو كليا. التقت "العالم اليوم الأسبوعي" مع أحمد رفعت رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب للاجابة علي كل هذه التساؤلات وكانت إجاباته تحمل عنوانا رئيسيا هو أن مرحلة الدلع و"الطبطبة" علي الممول قد انتهت وجاء وقت الحساب والعين الحمراء التي ستصوبها المصلحة علي المتهربين.. وهكذا كان الحوار. * دعنا ندخل في القضية مباشرة ونسأل: لماذا الآن فقط بدأت المصلحة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المتهربين؟ ** لأننا مددنا يد الثقة للجميع لفترة طويلة إلا أن هناك عددا ليس قليلا ممن يتوجب عليهم تقديم الاقرار الضريبي لم تستجب لأي شيء سواء في الثقة التي أعطيناها لهم أو العفو الضريبي أو التيسيرات التي جاء بها القانون (9) لسنة 2005 وبالتالي أصبح من الضروري اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحريك دعاوي التهرب من أداء الضريبة ضدهم وتفعيل مواد العقوبات فهذه المواد لم توضع في القانون لاستكمال الشكل أو الزينة ولكن لكي يتم تطبيقها وأن تقوم من خلال المصلحة باظهار العين الحمراء للمتهربين غير الملتزمين خاصة ان المتهربين قد أضاعوا الفرص التي منحناها لهم الفرصة تلو الأخري بداية من العفو ثم فرصة تقديم الاقرار لمن لم يقدمه من قبل في غير موعده وفرصة تصحيح الاقرار لمن يري فيه أخطاء سواء عن عمد أو من غير تعمد حيث تعاملنا في المصلحة بروح القانون حرصا علي مصلحة الممولين ومنعهم من الوقوع تحت طائلة القانون وبناء علي تعليمات الدكتور وزير المالية وتعليمات رئيس المصلحة بألا تتحول المبادرات المتتالية من المصلحة لحث غير الملتزمين علي الالتزام إلي أداة غير مباشرة لنقل صورة سلبية لتعامل المصلحة مع تطبيق القانون مما يكون له أكبر الأثر السلبي علي الممول الملتزم. ليست فجائية * هناك اتهامات للقطاع بأنه لم يتخذ خطوات لتنبيه الممولين قبل اتخاذ الإجراءات ضدهم؟ ** علي العكس فقد تم تطبيق المبادرات السابقة ليصبح بعدها من الواجب تفعيل القانون علي المخالفين وكل ما هو من شأنه اجبارهم علي الالتزام في السنوات القادمة بخلاف انه تم ارسال الخطابات الخاصة بذلك لهم خاصة لمن تخلفوا عن تقديم الاقرار الضريبي وسداد الضريبة ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك ويكفل كل ذلك بالتأكيد تفعيل المنظومة الضريبية خاصة أن التعليمات والتوجيهات لقطاع المكافحة بأن يقوم القطاع بدوره في ضبط المجتمع الضريبي بإرسال رسالة للمتهربين بأهمية الالتزام الطوعي خاصة أن المصلحة لا تهدف ولن تحقق ميزة لو قامت بحبس الممول لكن الهدف هو تخفيض الزمن الذي سيلتزم فيه المجتمع طواعية. الحكومة وقطاع الأعمال * الملاحظ أن معظم من تم الإعلان عن أسمائهم كمتهربين من الضرائب كانوا من المهنيين فقط فما تعليقك؟ ولماذا؟ ** التعليمات الصادرة لنا لا نفرق بين أحد حيث يتم تقديم طلبات تحريك الدعاوي الجنائية لوزير المالية للموافقة عليها ضد الممولين الذين لم يتقدموا بالاقرارات الضريبية خلال موسمي الاقرارات في ،2005 2006 ولاسيما من كبار الممولين والتركيز يكون في المرحلة الحالية علي كبار الممولين من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والمهنيين وشركات قطاع الأعمال العام وبعض الجهات الحكومية حيث ضمت القائمة أنشطة تجارة السيارات وتقسيم الأراضي وتجارة الحديد والتصدير والاستيراد فعلي سبيل المثال الشركة القابضة للتجارة دفعت ضريبة وغرامة قدرها 52 مليون جنيه وهناك مستشفي القصر العيني الفرنساوي والمستشفي القبطي كل هذه جهات حكومية وتجارية وصناعية بالاضافة إلي ممثلين ومدرسين ومشاهير رجال الأعمال وغيرهم. المشاهير والكبار أما المهنيون من جميع المهن سواء كانوا فنانين أو محاسبين أو محامين أو رياضيين أو أطباء أو استشارين فسوف تشملهم أيضا الأولوية من جانب القطاع خاصة وأن منهم الكبار حيث كشف الفحص المبدئي لاقراراتهم أنهم يقدمون الضريبة في حدود التعاملات مع الجهات الملزمة لخصم جزء من الضريبة من المنبع تحت حساب الضريبة أما جميع تعاملاتهم "الكاش" مع الممولين لا يتم الكشف عن معظمها ولحل هذه المشكلة تتم دراسة جميع البيانات عن تعاملات المهنيين من خلال الاتصال المباشر بعملاء المهنيين للتصرف. وبالنسبة للفنانين فإن معظمهم أو كلهم يتعامل مع جهات حكومية كالتليفزيون أو فضائيات أو شركات إنتاج تقدم إقرارا ضريبيا عن نشاطتها وبالتالي من السهل التوصل إلي أجورهم الحقيقية وفي سبيل تجميع البيانات الفعلية عن تعاملات المهنيين من خلال الاتصال بعملائهم أسفر عن نتائج ايجابية في الفترة الأخيرة والتي كانت وراء تحريك الدعاوي الجنائية ضد عدد كبير منهم في مختلف المهن. واستطيع القول بصفة عامة إن اعلان اسماء المتهربين أمر مهم ويحقق الكثير من الأهداف وخاصة بعد عدم استجابتهم لكل التيسيرات التي قدمناها ووفرها لهم القانون ويهمني الاشارة هنا إلي أن طريقنا الذي نعمل علي ارسائه هو أن يكون الالتزام الطوعي هو الاساس في التعاملات لتحقيق العدالة الضريبية ودعم الثقة كما أن 70% من حالات التهرب التي يتم ضبطها تطلب التصالح وأؤكد هنا أنه لا مجال للخطأ في عملنا لأن ذلك العمل لا يعرف سوي الأرقام المؤيدة كما أن القضاء لا يعرف سوي المستندات والقرائن والأدلة.
