رئيس مكافحة التهرب الضريبي في حوار ل"الأسبوعي":

أحذر كل متهرب.. "سدد".. قبل أن نصل إليك!

لا يوجد خطر يهدد اقتصاد أي دولة أو استقرارها الاجتماعي مثل التهرب الضريبي، وجاء صدور قانون الضرائب الجديد الذي حمل مبدأ "الممول صادق حتي يثبت العكس" ليجعل الأجهزة المسئولة عن مكافحة التهرب في تحدٍ جديد لكشف حالات التهرب والمتهربين.
التقت العالم اليوم "الأسبوعي" مع أحمد رفعت عبدالغفار رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، وأجاب علي تساؤلاتنا حول هذه التحديات وكيف تم الاستعداد للتعامل مع حالات التهرب التي تظهر مع هذه المرحلة الجديدة.. وكيف تم تطوير العمل الرقابي ليدعم النظام الضريبي ويحفظ حقوق البلد.. وفيما يلي نص الحوار.
* مع صدور قانون الضرائب الجديد 11 لسنة 2005 يتطلب الأمر رؤية وخطوات جديدة أيضا لمواجهة التهرب الضريبي فكيف تم ذلك؟
** كان من الضروري مع الفكر الجديد الذي تضمنه ذلك القانون وضع استراتيجة تسايره لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي وتقوم هذه الاستراتيجية علي عدة جوانب تبدأ يدعم نجاح تجربة الإصلاح الضريبي ونشر ثقافة الالتزام الضريبي داخل المجتمع والالتزام الطوعي ووضع الثقة الكاملة في الممولين إلي أن يثبت العكس اعتمادا علي الدولة والمستندات القانونية والمحددة بدقة وتطبيق نظام الفحص الانتقائي من خلال عينة تم اختيارها طبقا لقواعد علمية ومنح الإدارة الضريبية الفرصة لكشف أية حالات التهرب الضريبي خلال مدة التقادم الضريبي أصبح قطاع المكافحة متفرغا لرقابة تجاوزات بعض الشرائح من الممولين الذين اعتادوا التهرب الضريبي خلال السنوات السابقة وجاء ذلك بعد خفض الأعباء الإدارية الضخمة التي كانت تتكبدها المصلحة في ظل اتباع نظام الفحص الضريبي الشامل لاقرارات الممولين والحرص علي المساواة بين الممول الملتزم وغير الملتزم وتطبيق مبدأ العدالة باعتباره أحد وأهم مبادئ فرض الضريبة وعدم تطبيقه بعدد أحد الأسباب النفسية التي تدفع الممول للتهرب وتفعيل الحق الضريبي للوصول بعد وممولي المجتمع الضريبي إلي 15 مليون ممول سنويا وهو 20% من إجمالي عدد السكان وهو المعمول به في كل دول العالم وتقليل الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية لزيادة قدرات الدولة علي تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
مواجهة التهرب
* ولكن تطبيق هذه الاستراتيجية قد يؤدي إغلاق منشآت أو حصر أشخاص ليس لهم نشاط لا يخضع للضريبة؟
** هذه الاستراتيجية لا تهدف أبدا إلي إغلاق أي نشاط سواءإنتاجيا أو خدمياً وإنما ردع للمتهرب وإلزامه بسداد ما عليه من ضرائب تحقيقا للعدالة والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية بين الممولين باعتبار ذلك حق أصيل للمجتمع فالمعيار الاساسي للبدء بمواجهة حالات التهرب الضريبي هو مدي خطورة حالة التهرب وحجمها وأثرها علي مناخ الالتزام الضريبي ولمواجهة كبار الممولين وذلك وفقا لخطة مدروسة يعدها قطاع المكافحة وتعتمد علي أسلوب "بحث النشاط" باعتباره أحد الأساليب المستحدثة في الكشف عن التهرب الضريبي.
وتعتمد في ذلك علي قاعدة البيانات المتكاملة التي تم إنشاؤها عن المجتمع الضريبي بمختلف أنشطته وتساعد في أن يكون الاتهام بالتهرب مستندا علي أدلة مؤكدة وعلي ضوء ذلك وضع قطاع مكافحة التهرب الضريبي خطة عامة لتنفيذ ذلك وتم تكليف الإدارات العامة بالقطاع بوضع خططها التفصيلية في ضوء الطبيعة الجغرافية السائدة وتوزيعات الأنشطة طبقا لاختصاص كل إدارةبالقطاع وذلك بغية تحقيق العدالة بين الممولين وتحقيق الردع لكبار الممولين غير الملتزمين وإحساس جميع الممولين بأنه لا يوجد من هو فوق المساءلة أو بمنأي من التجريم وإمداد المأموريات الضريبية بالحصيلة خاصة التي كانت عرضة للضياع واعطاء الأولوية لحصر الأنشطة التي تشمل حالات تهرب صارخة.
وقد ارتكزت الخطط بقطاع المكافحة سواء الخطة العامة أو الخطط التفصيلية علي محددات أساسية تتمثل في تحديد الأنشطة السائدة في كل محافظة، والتي تتسم بها هذه المحافظة دون باقي المحافظات وتحديد الأنشطة الأكثر شيوعا في التهرب لتحقيق الردع المناسب وتحديد كبار الممولين المتهربين في كل نشاط باعتبار أن أولوية التنفيذ التركيز علي الحالات الصارخة خاصة الحالات غير المحصورة ضرائبيا الحالات التهرب الكلي وبالنسبة لحالات التهرب الجزئي يتم تحديد الحالات الصارخية بهدف تحديد الضريبة الحقيقية للممول المتهرب وتحصيلها وامداد المأموريات الضريبية بجميع البيانات عن هؤلاء الممولين.