"خبراء الضرائب" ينتقدون سعى المصلحة لزيادة حصيلتها ل 20 مليار جنيه

أكدوا أنه ليس من حق المصلحة فحص الملفات قبل 2008

أعرب خبراء الضرائب عن تخوفهم من التصريح الذى أعلنه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب، وهو أنه من المتوقع زيادة الحصيلة الضريبية بمبلغ 20 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، من خلال فحص الإقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات 2005/2006 و2006/2007.
أكد أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خلال الندوة التى نظمتها بمقر جمعية رجال الأعمال المصرين مساء أمس الاثنين، أن هذا التصريح يعنى تشكيك المصلحة فى الضريبة المقدرة من مكاتب محاسبة التزمت بتقديم إقرارات سليمة مائة بالمائة، داعيا المصلحة لضرورة طمأنة الممولين خاصة ونحن بصدد موسم ضريبة جديد.
وتخوف الدكتور طارق حماد أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة عين شمس سعى المصلحة لتحصيل 20 ملياراً من فحص الإقرارات الضريبية عن السنوات السابقة، مشيرا إلى أنه ليس من حق المصلحة فحص الإقرارات الضريبية بعد مرور عام على تقديم الإقرار.
وأكد حماد أن تأخير المصلحة إعلان نتائج الفحص حتى الآن يؤثر على حسابات الشركات، لأن الميزانيات مازالت مفتوحة منذ عام 2005 حتى الآن، وقال: "لابد من إقفال البلاعات المفتوحة حتى لا تخرج منها الصراصير والروائح الكريهة".
من جانبه كشف شكرى عبد اللطيف رئيس قطاع مأمورية ضرائب المهن الحرة، أن المصلحة خفضت الربط المالى المطلوب خلال العام المالى 2009/2010 فى جميع المأموريات على مستوى الجمهورية بسبب الأزمة المالية.
وقال عبد اللطيف إن ال 20 ملياراً التى يقصدها رئيس المصلحة هى المأمول تحصيله، ولكن الأمل فى الزيادة لا يعنى الرجوع عن التيسيرات التى أقرتها المصلحة للممولين، لافتا إلى أن المصلحة تقدم خدمة متميزة للمجتمع الضريبى، ولكن ليس معناه ترك الهدف الأساسى وهو الحصيلة لأنها مقدرات دولة.
وانتقد الخبراء نماذج الإقرارات الضريبية، خاصة وأن عدد أوراقها كبير جدا ويصعب ملؤه، ورداً على هذا أكد رئيس قطاع المهن الحرة بالمصلحة أن السبب وراء هذا هو احتواء الإقرارات على أمثلة لبعض المعالجات والباقى تعليمات تذكيرية حتى لا يقع الممول فى مشاكل نتيجة وجود فروق للفحص.
وطالب الدكتور هشام الحموى أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة القاهرة، من مصلحة الضرائب، أن يكون الإقرار الضريبى مبسط، ولا تتغير بياناته كل عام، وضرورة العودة لتطبيق روح قانون الضرائب الجديد، وهو الثقة التى بنى عليها، وقال: "روح القانون لم تصل للمولين ولا مأمورى الضرائب حتى الآن".
ودعا الحموى لعمل إقرار ضريبى للفئة (أ) من المنشآت الصغيرة ويكون مبسطا، لأنه أيضا ملتزم بمعايير المحاسبة ولكنها مبسطة جدا أيضا، ويكون الإقرار بسيطاً يعتمد على الإيرادات والمصروفات لأنه سيحاسب على أساس نقدى.