اكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية تنمية موارد الدولة والبحث عن مصادر جديدة لتقليل الفجوة بين المصروفات والايرادات العامة وفقا لجريدة الاهرام. مشددا علي ضرورة تحقيق الحصيلة المستهدفة من الضرائب المختلفة الموسم الحالي بنحو141 مليار جنيه من بينها نحو94 مليار جنيه ضرائب علي الدخل ورغم مرور الاقتصاد الوطني بأزمتين اقتصاديتين خلال العام الماضي تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع الاسعار خاصة السلع الغذائية الا أن المسئولين بمصلحة الضرائب يبذلون حاليا جهودا مكثفة لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة ومواجهة العقبات والمشكلات التي تواجه هذا الهدف. خبراء الضرائب من جانبهم يطرحون روشتة من أربعة محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية حيث يري اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن أهم تلك المحاور يتمثل في ضرورة السعي الجاد من جانب المصلحة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين والمصلحة حول الأوعية الضريبية للسنوات السابقة علي صدور القانون الحالي رقم9 لسنة..2005 ويشير إلي أن إنهاء تلك المنازعات يتطلب إصدار عدة قرارات إدارية لوضع ضوابط وقواعد جديدة لتسوية هذه المنازعات في مقدمتها بث الثقةفي التعامل مع الممولين لإنهاء هذه المنازعات ومنح الصلاحيات الكاملة للجان الداخلية بالمأموريات الضريبية, وكذلك لاعضاء لجان الطعن الضريبي بما يسمح لهم في العمل بحيادية تامة لتطبيق صريح احكام القانون بعدالة وشفافية ودون التقيد بأهداف الحصيلة او بتعليمات واعراف خاطئة استمرت لسنوات طويلة في السابق, وأدت إلي تعطيل التوصل الي تسويات فعالة لانهاء تلك المنازعات مع الممولين, بالتالي تراكم متأخرات ضريبية قدرتها الاحصاءات الرسمية بأكثر من50 مليار جنيه. ويضيف عبد الغني انه يمكن ايضا تنمية موارد الحصيلة الضريبية خلال الموسم الحالي وتجاوز التأثيرات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي الحصيلة الضريبية بالتدخل من خلال الحكومة بطرح مشروع قانون جديد للتصالح في المنازعات الضريبية بأنواعها بين المصلحة والممولين علي ان يتضمن هذا القانون التصالح علي نسبة من مبالغ الضريبة المتنازع عليها إضافة إلي أن تشمل عمليات التصالح المنازعات المنظورة امام المحاكم والمقدرة بنحو100 ألف منازعة وكذلك المنازعات والخلافات المنظورة عن السنوات حتي عام2004 أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن الضريبي خاصة وان تعطيل تحصيل مبالغ للضريبة النهائية واستمرار الخلافات لسنوات يقلل القيمة النقدية لهذه الحصيلة بفعل التضخم النقدي. ومن جانبه يري أحمد شحاتة المحاسب القانوني وعضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه من أهم الاسباب وراء توقعات حدوث انخفاض في حصيلة الضرائب العام الحالي إلي جانب تأثرها بالأزمة المالية بطء الاجراءات التي اتخذتها الادارة الضريبية خلال السنوات الماضية لإنهاء فحص اقرارات الممولين الداخلة في نطاق عينة الفحص لاقرارات اعوام2005 2006 2007 مشيرا إلي أن بعض المأموريات قامت في هذا الصدد بإجراء عمليات الفحص الميداني لإقرارات مئات الممولين منذ أكثر من عام ومع ذلك لم يخطر هؤلاء الممولون بنتائج الفحص لإقراراتهم حتي الآن الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلي انخفاض الحصيلة الضريبية ويجعل امر تحقيق عجزا بها امرا متوقعا خلال العام الحالي.ويقترح المحاسب القانوني محمد جمعة عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار لتعظيم الحصيلة الضريبية وتجاوز أسباب الانخفاض المتوقع في الحصيلة قيام الادارة الضريبية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتفعيل بعض الآليات الهامة التي تتيحها احكام قانون الضرائب الحالي رقم91 لسنة2005 ومن أهم تلك الآليات ما أقره القانون بالمادة(115) منه عن أحقية وزير المالية في اصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاة من الضريبة يكتتب فيها الممولون وتكون لعوائد تلك الصكوك قوة إبراء عن سداد الضرائب المستحقة, بمعني أنه يمكن بطلب من الممول مالك هذه الصكوك استخدامها في تسوية المستحقات الضريبية المستحقة عليه للضرائب ويقول ان هذه الصكوك يمكن ان تسهم في زيادة الحصيلة الضريبية خاصة اذا نجحت المصلحة في تشجيع وجذب الممولين للاكتتاب في هذه الصكوك, وذلك من خلال التحديد العادل لعوائدها بما يتناسب مع انخفاض معدل المخاطرة الاستثمارية لها باعتبار أن هذه الصكوك مضمونة من الخزانة العامة للدولة كما أن لها تنافسية بين أدوات الدين الأخري في الاسواق المالية تتمثل في إعفاء عوائدها من الضرائب.
