نفي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ما يتردد حول زيادة في أسعار البنزين والسولار أو أي أسعار أخري أو فرض أي ضرائب جديدة لعدم حاجة الموازنة لأي موارد إضافية خلال العام المالي الحالي 2010 2011 . . وأشار إلي أن تعديل قانون الضريبة العامة علي المبيعات مازال يحتاج إلي بعض الوقت لصياغته بحيث لا تتعدي فئات الضريبة فيه علي ثلاث فئات . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإعلان نتائج الموسم الضريبي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي وأسماء أكبر 20 ممولا لضرائب الدخل . أعلن وزير المالية نمو إجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي 2009/2010 بنسبة 6% علي العام المالي السابق حيث بلغ إجمالي حصيلة الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات نحو 077 .148 مليار جنيه بزيادة 8 مليارات و100 مليون جنيه علي العام المالي السابق، وذلك برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد القومي . وقال الوزير إن حصيلة ضرائب الدخل حققت 351 .92 مليار جنيه لعام 2009/2010 مقابل 450 .89 مليار لعام 2008/2009 بزيادة 9 .2 مليار جنيه لتحقق 28% زيادة عن الربط المستهدف، أيضا حققت حصيلة ضرائب المبيعات 726 .55 مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات جنيه علي العام السابق لتحقق 11% زيادة عن الربط المستهدف . وأكد الوزير أن هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية تؤكد نجاح حزمة السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المحلي وضمان مواصلته معدلات النمو الإيجابي وأيضا نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي في زيادة تنوع مصادر نمو الاقتصاد . وقال الوزير إن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة نجحت في المحافظة علي نسبة عجز الموازنة العامة لأقل من 3 .8% خلال السنوات الثلاث الماضية مع المحافظة علي تحقيق معدلات نمو إيجابية وهو ما فشلت في تحقيقه كثير من الاقتصادات الأوروبية . وأوضح الوزير أن معظم القطاعات الاقتصادية شهدت نموا في إيراداتها الضريبية حيث حققت ضرائب المرتبات 778 .9 مليار جنيه بزيادة 19% والضرائب علي النشاط التجاري والصناعي 8 .4 مليار جنيه بزيادة 2% و913 .6 مليار لضرائب الدمغة بزيادة 14%، و807 .5 مليار ضرائب علي السندات بنسبة زيادة 495% و81 مليون جنيه ضريبة الثروة العقارية مقابل 40 مليونا بنسبة نمو 135% . وبالنسبة لحصيلة الضرائب من البنك المركزي أوضح الوزير تراجعها بنسبة طفيفة للغاية 2% عن حصيلتها العام السابق لتسجل 306 .3 مليار جنيه، أيضا تراجعت حصيلة ضرائب الدخل علي شركات الأموال بنحو 9% لتسجل 452 .18 مليار جنيه، و324 مليون جنيه حصيلة ضرائب المهن غير التجارية بنسبة تراجع 17% . . كما تراجعت حصيلة ضرائب قناة السويس 9% لتسجل 429 .9 مليار جنيه و923 .32 مليار ضرائب البترول بنسبة تراجع 4% . وبالنسبة لتوزيع حصيلة ضرائب المبيعات أوضح الوزير أن ضريبة المبيعات علي السلع المستوردة حققت أعلي حصيلة بقيمة 896 .18 مليار جنيه بزيادة 5%، تليها حصيلة سلع الجدول التي تضم نحو 9 مجموعات سلعية حيث حققت حصيلة بقيمة 716 .15 مليار جنيه بزيادة 9%، ثم ضريبة المبيعات علي السلع المحلية وحققت 627 .11 مليار جنيه بزيادة 22% . . أما الخدمات فقد حققت حصيلة بقيمة 485 .9 مليار جنيه بنسبة نمو 8% . من جانبه كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تصدر مكاتب المحاسبة لقائمة أكبر 20 ممولا طبيعيا سدادا لضريبة الدخل، مشيرا إلي أن القائمة شهدت هذا العام تنوعا في المهن فهناك 5 محامين و4 ممثلين و3 أطباء بشريين ومهندسون ومحاسبون قانونيون ومخلص جمركي ومكتب بحثي وخبير متخصص . وبالنسبة لقائمة أكبر 20 شركة سددت ضرائب علي أرباحها قال إن المصرية للاتصالات تصدرت القائمة حيث سددت ضرائب بقيمة 499 مليون جنيه أي نحو نصف مليار، تليها المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 33 .185 مليون جنيه ثم المتحدة لمشتقات الغاز بقيمة 19 .183 مليون جنيه ثم العربية لأنابيب البترول 26 .182 مليون جنيه، ثم أسمنت أسيوط بقيمة 4 .164 مليون جنيه وفي المركز السادس البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بقيمة 2 .114 مليون جنيه ثم الهندسية للصناعات البترولية "إنبي" بقيمة 05 .111 مليون جنيه ثم المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت وسددت 66 .110 مليون جنيه ثم أسمنت حلوان بقيمة 11 .108 مليون جنيه ثم سيتي بنك بقيمة 23 .106 جنيه .