خفض الفائدة يشعل تحركات البنوك.. لجان «الألكو» تحسم اليوم مصير العائد على الشهادات والحسابات

تعقد لجان الأصول والخصوم «الألكو» بالبنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الأحد، اجتماعات حاسمة لبحث وتحديد مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والحسابات المصرفية، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة، في ضوء مؤشرات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
شهادات الادخار متغيرة العائد أول المتأثرين بقرار الخفض
وفي أول رد فعل على القرار، تراجعت بالفعل أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد، إلى جانب بعض منتجات القروض المرتبطة في تسعيرها بأسعار العائد الأساسية «الكوريدور»، وذلك بنفس نسبة الخفض التي أقرها البنك المركزي.
وتضم السوق المصرية عددًا من الشهادات الادخارية متغيرة العائد، من أبرزها شهادة «البلاتينية» التي يصدرها البنك الأهلي المصري، وشهادة «القمة» الصادرة عن بنك مصر، فضلًا عن مجموعة واسعة من القروض متغيرة العائد.
ما هي لجان الأصول والخصوم «الألكو» بالبنوك
وتُعد لجنة الأصول والخصوم «الألكو» (ALCO) إحدى أهم لجان الحوكمة داخل البنوك، إذ تختص بإدارة الميزانية العمومية، ومتابعة مخاطر الأصول والخصوم والسيولة، إلى جانب تحديد أسعار الفائدة على القروض والودائع بما يتماشى مع استراتيجية كل بنك وسياسات البنك المركزي، بهدف تحقيق التوازن المالي وتعظيم الربحية مع الحفاظ على مستويات المخاطر.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بنسبة 0.3% خلال نوفمبر 2025، مقابل 0.5% في نوفمبر 2024، و1.8% في أكتوبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة ب12.5% في أكتوبر من العام نفسه.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، نحو 0.8% في نوفمبر 2025، مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 12.5% في نوفمبر 2025، مقارنة ب12.1% في أكتوبر 2025.