فتحت الجهات المختصة في إسرائيل تحقيقًا أمنيًا بعد تداول مزاعم عن اختراق الهاتف المحمول لمدير مكتب رئيس الوزراء، في تطور أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية. ونقل مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن الفحوصات الأولية لم تُظهر، حتى الآن، أي مؤشرات تؤكد تعرّض هاتف مدير المكتب، تزاحي برافرمان، للاختراق، مشددًا على أن التحقيقات لا تزال جارية ولم تُحسم نتائجها بشكل نهائي. وأكد المصدر أن الجهات الفنية والأمنية المختصة تواصل تدقيقها في جميع الاحتمالات، في إطار إجراءات احترازية معتادة عند ظهور مثل هذه الادعاءات. وجاءت هذه التصريحات عقب مزاعم أطلقتها مجموعة قرصنة تُنسب إلى جهات مرتبطة بإيران، ادّعت أنها نجحت في اختراق هاتف برافرمان، مشيرة إلى أنه من طراز حديث. وزعمت المجموعة أنها كانت تراقب وتخترق وتتنصت منذ سنوات، معتبرة أن الدائرة المقربة من رئيس الوزراء باتت، وفق تعبيرها، «نقطة ضعف»، من دون أن تقدم أي أدلة تقنية أو معلومات موثقة تدعم هذه الادعاءات. وفي سياق متصل، سبق للمجموعة نفسها أن نشرت نصًا ذا طابع تهديدي حمل عنوانًا إيحائيًا يتضمن تلاعبًا لفظيًا باسم رئيس الوزراء ورمزًا يُستخدم عالميًا للإشارة إلى الفضائح السياسية، وذلك بالتزامن مع إحدى زياراته الخارجية. ورغم اللغة التحريضية التي تضمنها النص، فإنه لم يتضمن ادعاءً مباشرًا باختراق هاتف رئيس الوزراء، بل اكتفى بالإيحاء بامتلاك معلومات أو متابعة الاتصالات، وفق ما أشار إليه مراقبون. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الحديث عن الهجمات السيبرانية وتبادل الاتهامات في الفضاء الإلكتروني، حيث باتت الاختراقات الرقمية إحدى أدوات الصراع غير المعلن بين خصوم إقليميين. وتؤكد الجهات الإسرائيلية، في هذا السياق، أنها تتعامل بحذر بالغ مع أي ادعاءات تتعلق بأمن الاتصالات، خصوصًا عندما تمس مسؤولين في مواقع حساسة. ولا تزال نتائج التحقيق قيد الانتظار، وسط ترقب لما ستسفر عنه الفحوص التقنية، في وقت تشدد فيه السلطات على أن أي استنتاجات نهائية لن تُعلن قبل استكمال جميع مراحل التدقيق والتأكد من صحة أو نفي المزاعم المتداولة.