- فائدة الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض تتراجع 1% تلقائيا بعد قرار المركزي اتخذ البنك المركزي المصري، قرار خفض أسعار الفائدة بمعدل 7.25% منذ بداية العام الجاري، على مدار 5 اجتماعات، في إطار تحوله من التشديد للتيسير النقدي. الخفض الأول في أبريل بمعدل 2.25%، ثم 1% في مايو، و2% خلال اجتماع أغسطس، و1% في أكتوبر الماضي، وبنفس المعدل اليوم. وقررت لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، الأخير في 2025، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 1%، لتصل ل 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية. كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق ارتفاع معدل التضخم الأساسي لديه إلى 12.5% في نوفمبر 2025، مقابل 12.1% خلال أكتوبر السابق عليه، لافتا إلى تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.8% في نوفمبر مقابل 2% في أكتوبر. في الوقت ذاته أشار المركزي إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 0.3% في نوفمبر، مقابل 1.8% في أكتوبر، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 12.3% في نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر. تراجعت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار المركزي بشكل تلقائي وبنفس النسبة المصاحبة لقرار الخفض الذي قام به البنك المركزي منذ قليل. ويوجد فى السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية متغيرة العائد ، أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري "البلاتينية" وشهادة "القمة" التي يصدرها بنك مصر ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.