محللون: المركزي حذِر في خفض الفائدة مع استمراره في سياسة التيسير النقدي

هبوط فائدة الشهادات وبعض منتجات القروض متغيرة العائد بنسبة 1%
حسن: القطاع العقاري المستفيد الأكبر من تراجع الفائدة
شفيع: الموازنة العامة قد تستفيد من الخفض بشكل محدود

أرجع عدد من المحللين الاقتصاديين، قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% إلى استمرار توجه المركزي نحو سياسة التيسير النقدي التي بدأها الشهر الماضي، ولكن بشكل حذر، خاصة مع عودة التضخم للارتفاع، للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
وخفض البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن قرار خفض الفائدة بنسبة 1% يأتي ضمن توجه البنك المركزي للتيسير النقدي، لكنه يظل تحركًا متحفظًا للحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المصرية، لاسيما في ظل التراجع المؤقت لسعر الدولار.
وتوقع حسن، أن يواصل البنك المركزي نهجه التدريجي في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، بنسب تتراوح بين 1 و2%، ليصل إجمالي الخفض المتوقع خلال عام 2025 إلى ما بين 6 و8%.
وأشار إلى أن الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة في ظل تراجع التضخم إلى 13.9%، ما يعني معدل فائدة حقيقي يتجاوز 10%.
وأوضح أن خفض الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة، كما يدعم الشركات في التوسع بالاقتراض وزيادة الإنتاج، إلى جانب تأثيره الإيجابي على القطاع العقاري الذي يعتبر المستفيد الاكبر من تراجع الفائدة بزيادة فرص التمويل وزيادة عدد المستثمرين، كما توقع أن ينعكس القرار إيجابًا على أداء البورصة، إذ ترتبط معدلات النمو في السوق عادة بانخفاض أسعار الفائدة، حيث أن اتساع الفارق بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي لا يعد مؤشرا إيجابيا لسوق المال.
ويأتي تيسير السياسة النقدية في الفترة الراهنة، بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024.
وعلى مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
من جانبه، وصف مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "العربية أون لاين"، قرار خفض الفائدة بنسبة 1% بأنه "تخفيض حذر"، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي لا يزال إيجابيًا.
وأوضح شفيع، أن الأوضاع العالمية والإقليمية تفرض نهجًا متوازنًا في التخفيض، خاصة مع عودة التضخم إلى مسار تصاعدي، متوقعًا أن يرتفع معدل التضخم في الحضر خلال قراءة شهر مايو ليصل إلى 14.5%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 13.5% في أبريل 2025، مقابل 13.1% في مارس السابق، فيما ارتفع المعدل الشهري بنسبة 1.3% خلال أبريل.
وأشار شفيع إلى أن الموازنة العامة قد تستفيد من الخفض، لكن بشكل محدود، خاصة أن نسبة التراجع بسيطة.
ومن جانبه، قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، إن خفض البنك المركزي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يأتي في ظل استمرار الضغوط التضخمية المحدودة من جانب الطلب، والمسار النزولي المتوقع للتضخم، مع تعافي النشاط الاقتصادي وتوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، مقارنة ب4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح معطي، أن التضخم السنوي شهد تراجعًا حادًا خلال الربع الأول من 2025 نتيجة انخفاض حدة الضغوط التضخمية، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية استمرار سياسة خفض الفائدة مستقبلاً، وسط حالة من التفاؤل بشأن استمرار تراجع معدلات التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب.
وجاء قرار اللجنة بعد أن خفض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق في أبريل الماضي، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف من أعلى مستوى تاريخي لها.
وأوضح البنك المركزي في البيان المرافق لقرار الخميس أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم "انخفضت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة".
المركزي أضاف أن قراره بخفض الفائدة "يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات".
وفي ذات السياق، انخفضت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة في تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% تلقائيًا، بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية لديه بنفس النسبة.