تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك فى الاجتماع الدورى برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي. ويأتى اجتماع لجنة السياسات وسط توقعات بإمكانية أن يتم خفض الفائدة مجددًا، حيث توقع بنك الاستثمار “فاروس” أن يُقدم البنك المركزى المصرى على خفض سعر الفائدة الأساسى بمقدار 50 نقطة أساس فى اجتماع 12 نوفمبر الجاري، ليصل سعر الإقراض لدى البنك المركزى إلى 9.5% وسعر الإيداع عند 8.5%. وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن التوقع بخفض الفائدة يأتى فى ظل انتعاش المصادر الدولارية فى الثلاثة شهور الاخيرة. وأوضحت، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسى عن شهر اكتوبر إلى 3.9% على أساس سنوى و1.6% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 4.9% نهاية عام 2020، و4.4% سنويًا فى العام المالى 2020 – 2021. وأرجعت هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التعليم العالي، حيث عادة ما تؤثر زيادة الرسوم الدراسية على قراءة التضخم فى شهر أكتوبر من كل عام. وذكرت أنه من المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل التضخم فى الحضر إلى 4.6% على أساس سنوى و1.8% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 5.0% سنويًا بنهاية العام الحالى وخلال العام المالى 2020 – 2021. ومن جانبه قال دويتشه بنك، فى تقرير له، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزى المصرى بإجراء خفض جديد فى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية ديسمبر المقبل بمقدار 50 نقطة أساس، يتبعه تخفيضات بمقدار 150 نقطة أساس خلال عام 2021. وأوضح البنك :” لا نستبعد مزيدا من التيسير النقدى فى مصر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لكن من المرجح أن يبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 12 نوفمبر المقبل”. وأرجع البنك ترجيحه لسيناريو التثبيت فى الاجتماع المقبل إلى أن قرار المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر الماضى كان بمثابة خطوة استباقية لتقلبات الأسواق العالمية قبيل الانتخابات الرئاسية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. ورجح البنك أن يستأنف “المركزي” دورة التيسير النقدى بخفض مقداره 50 نقطة فى ديسمبر المقبل، و150 نقطة فى 2021. وأوضح أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات الفائدة الحقيقية إلى 5.3% الشهر المقبل مقارنة ب 4.9% حاليا، فى ضوء توقعات البنك باستمرار التضخم فى مساره النزولى فى قراءة أكتوبر، وفق البنك. ومن شأن ذلك أن يمنح صانعى السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة دون التأثير على تجار الفائدة الذين يسعون وراء تحقيق عوائد حقيقة مرتفعة. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت يوم 24 سبتمبر الماضى خفض كل من سعر عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس. وطبقًا للقرار تنخفض الفائدة على الايداع لليلة واحدة إلى 8.75% وعلى الإقراض إلى 9.75%، وعلى العملية الرئيسية للبنك إلى 9.75%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%. وكانت البنوك الحكومية قد ألغت شهادات إدخارية بعائد 15%، كما قام بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط بخفض الفائدة على شهادات الاستثمار الصادرة عنه. وكان البنك المركزى قد خفض الفائدة بشكل استثنائى منتصف مارس الماضى بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة. ويتوقع خبراء ومصرفيون أن يسهم خفض الفائدة فى تحريك عمليات الإقراض بالسوق مما يعزز من فرص رفع معدلات النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
