شهدت معدلات التضخم ارتفاعات متتالية على مدار الشهرين الماضيين، وتباينت آراء المحللين حول توقعاتهم لسعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري. ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 13.9%، فى مقابل نحو 12.2% خلال شهر يناير 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بينما أعلن البنك المركزى أمس، ارتفاع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 9.2% خلال شهر فبراير الماضى، فى مقابل نحو 8.6% خلال شهر يناير 2019. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة، يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. «المركزي» يستأنف دورته التيسيرية فاجأ البنك المركزي الأسواق الشهر الماضي، وأعلن عن استئناف دورته التيسيرية مع خفض لأسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر، ورجع المركزي تلك الخطوة غير المتوقعة إلى انخفاض التضخم. وانخفضت أسعار الفائدة لتصل إلى 15.75% من 16.75% للإيداع والإقراض على التوالي. وتوقع «المركزي» يستأنف دورته التيسيرية فاجأ البنك المركزي الأسواق الشهر الماضي، وأعلن عن استئناف دورته التيسيرية مع خفض لأسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر، ورجع المركزي تلك الخطوة غير المتوقعة إلى انخفاض التضخم. وانخفضت أسعار الفائدة لتصل إلى 15.75% من 16.75% للإيداع والإقراض على التوالي. وتوقع محللون أن تسارع وتيرة التضخم قد يتسبب في تثبيت دورة التيسير النقدي للبنك المركزي. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة يوم 28 مارس الجاري. ويرى محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، أن القراءة الأخيرة لمعدل التضخم قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى. وأكد أبو باشا أنه من المحتمل أن يحدث خفض لأسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجارى بعد انحسار الضغوط التضخمية التي ستصاحب إجراءات رفع الدعم المقررة فى يوليو المقبل. ويستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب13% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط كان يستهدفها في الربع الأخير من 2018. توقعات بتثبيت الفائدة توقعت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على معدلاتها الحالية فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. ورجعت "الحماقي" أسباب التثبيت، إلى عدم قدرة المركزي على خفضها أو رفعها مرة أخرى تخوفا من إمكانية خروج الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة إحداث توازن بين ما يقدمه المستثمر لمصر، وما يتم أخده منه. بينما يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أنه فى حالة صعود التضخم بنسبة ما بين 4 إلى 5% قد يضطر البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة فى محاولة منه لاحتوائه. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 304.2 نقطة فى فبراير، مقابل نحو 298.8 نقطة خلال شهر يناير 2019. وتوقعت رضوى السويفي، محللة مالية، أن يتراوح معدل التضخم عند 13.5-14.5% من الآن وحتى سبتمبر، على أن تستمر أسعار الخضراوات هي التحدي الرئيسي للتضخم، بحسب رويترز. بنوك استثمار: خفض الفائدة لا يزال محتملا قال بنك استثمار فاروس فى مذكرة بحثية له، إنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، غير أن خفض الفائدة لا يزال محتملا. وأوضح البنك أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في فبراير، حيث بلغ معدل التضخم الشهري 1.8%، بزيادة 0.4% عن التوقعات. وتوقع فاروس، حدوث انخفاض فى أسعار الفائدة بمقدار 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن تلك الفرصة الوحيدة أمام البنك المركزي لخفض سعر الفائدة حتى سبتمبر الجاري وذلك بهدف التحوط ضد خفض الدعم. وأوضح فاروس، أن خفض سعر الفائدة ضرورة من أجل تطبيق استراتيجية الحكومة للسيطرة على الدين العام. من جانبه توقع بنك الاستثمار بلتون، خفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري. ورجع بلتون أسباب الخفض إلى استمرار الظروف العالمية المواتية فى ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، مما يدعم استكمال البنك المركزى المصرى لسياسته النقدية التوسعية.
