توقعات متباينة حول خفض «المركزى» أسعار الفائدة فى اجتماع مارس

نجم: ضرورى مع اتجاه بنوك لرفع الفائدة على استثماراتها فى أدوات الدين
شعاع: «صعب» مع ارتفاع معدلات التضخم فى فبراير الماضى
اختلفت توقعات بنوك الاستثمار المحلية وعدد من المحللين، حول اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، لخفض الفائدة فى الاجتماع المرتقب يوم 28 مارس الجارى، خاصة بعدما ارتفعت معدلات التضخم بنهاية فبراير الماضى.
يشار إلى أن البنك المركزى خفض الفائدة 1% فى اجتماع منتصف فبراير الماضى، لتسجل 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، وذلك قبل أن يرتفع التضخم بنهاية فبراير ليسجل 14.4% مقابل 12.7% فى يناير الماضى.
توقعت إيمان نجم، الخبير الاقتصادى، خفض «المركزى» الفائدة للمرة الثانية من 50 إلى 100 نقطة، خاصة أن ارتفاع معدلات التضخم بنهاية شهر فبراير، نتيجة تغيرات موسمية فى بعض المحاصيل الزراعية.
وأضافت نجم «مع بدء برنامج الطروحات سيكون هناك زيادة فى التدفقات الأجنبية على البورصة وارتفاع الاستثمارات المباشرة»، لافتة إلى أنه بعد الموافقة على تعديلات الضريبة على الأذون والسندات، ستتجه بعض البنوك لرفع الفائدة على استثماراتها فى أدوات الدين وبالتالى من الضرورى خفض الفائدة للحد من ارتفاع الدين فى الموازنة العامة.
واتفقت توقعات نجم مع الورقة البحثية لبنك الاستثمار «بلتون»، حول خفض أسعار الفائد ما بين 50 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
كما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن يخفض البنك المركزى، أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنحو 50 نقطة أساس (0.5%)، والمقرر فى نهاية الشهر الحالى، بحسب بيان تقرير للمؤسسة الثلاثاء.
وقالت تقرير لشركة «نعيم القابضة»، إن مُعدل التضخم المُعلن لشهر فبراير الماضى، أعلى بكثير من المعدل الذى تضمنته تقديراتها سابقا البالغة 12.9٪، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات، وأصناف اللحوم (وخاصة الدواجن)، وعوامل موسمية تزامنا مع سوء أحوال الطقس، ولذلك استبعدت «نعيم»، إمكانية حدوث خفض آخر فى أسعار الفائدة فى أى موعد قبل حلول يونيو 2019، وذلك نتيجة معدلات التضخم المحققة خلال الشهر الماضى.
كما توقع بنك استثمار «شعاع» صعوبة خفض الفائدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم فبراير الماضى، مما كان عليه فى اجتماع المركزى السابق الشهر الماضى، «رغم أن ارتفاع التضخم فى فبراير يعود بشكل أساسى إلى بنود متذبذبة إلا أن هذا المعدل المرتفع نسبيا سيضيف بعض الضغوط التى تجعل خفض الفائدة بالاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجارى، أكثر صعوبة من اجتماع فبراير الماضى».
وكان المركزى ثبت أسعار الفائدة ل6 مرات على التوالى فى آخر 2018، حيث برر محللون وقتها أن التثبيت بسبب انخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى استقرار الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر فى الاستثمار الأجنبى بأدوات الدين.