• أرقام كابيتال: هبوط وشيك بمعدل 200 نقطة أساس فى اجتماع فبراير المقبل • برايم: «المركزى» سيخفض الفائدة 400 إلى 500 نقطة أساس خلال الأشهر الستة القادمة • المركزى المصرى: تقليل الفائدة لن يتجاوز 1% لأن التضخم لا يزال مرتفعا توقع عدد من المحللين الاقتصاديين أن يتجه البنك المركزى لخفض اسعار الفائدة فى أول اجتماع قادم له، بعد البيانات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العام والاحصاء، أمس، وكشفت تراجع التضخم السنوى وتسجيل الشهرى معدلا سالبا. وبحسب بيانات الجهاز، هبط التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن فى ديسمبر إلى 21.9% منخفضا من 26.7% فى نوفمبر، و31.7% فى أكتوبر، فيما سجل التضخم الشهرى 0.2%، وتوقع عمرو الجارحى وزير المالية أن يتراجع التضخم السنوى فى المدن إلى أقل من 20% الشهر المقبل، ثم يستمر انحسار المعدل إلى ما بين 10 إلى 12% فى 2018، وإلى أقل من 10% فى 2019. «تراجع معدل التضخم السنوى فى المدن إلى 21.9% يعكس التأثير القوى لتغير سنة الأساس بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وكذلك عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة»، قالت ريهام الدسوقى، كبيرة المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار أرقام كابيتال ل«الشروق»، مضيفة: «توقعنا أن يصل التضخم فى ديسمبر إلى 23%». وأضافت الدسوقى أنه مع تسجيل التضخم الشهرى 0.2٪ لأول مرة منذ ديسمبر 2015، «نعتقد أنه يمكن خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى 15 فبراير». وتتراوح أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حاليا عند 18.75% و19.75% على التوالى. وتابعت الدسوقى: «قد يثبت المركزى أسعار الفائدة للإقراض عند 17.75% خلال النصف الأول من 2018، لكنه قد يعاود رفع الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس إذا حدث الارتفاع المتوقع فى أسعار الطاقة فى يونيو القادم». وأوضحت: «عندما يبدأ تأثير عامل رفع أسعار الطاقة فى التلاشى تدريجيا بعد انتهاء فصل الصيف، قد يتجه المركزى إلى خفض الفائدة مجددا فى اجتماعى لجنة السياسة النقدية فى 15 نوفمبر و27 ديسمبر، لكن الخفض التراكمى لن يتجاوز 500 نقطة أساس بحد أقصى خلال 2018 بالكامل لتصل سعر الفائدة للإقراض إلى 14.75%». وقالت الدسوقى: إن إبقاء المركزى على أسعار الفائدة ثابتة فى اجتماع 28 ديسمبر الماضى، يتماشى مع توقعات «أرقام كابيتال» التى تنبأت باتخاذ البنك نهجا حذرا وعدم تبنى سياسات نقدية مرنة تجاه الفائدة. وتوقعت كبيرة المحللين بأرقام كابيتال، أن ينخفض التضخم السنوى إلى 18% فى يناير 2018، ثم يواصل التراجع فى الربع الثانى من 2018 مسجلا نحو 12%، ثم يتراوح بين 10 إلى 11% فى الربع الثالث من نفس العام حتى مع احتساب تأثير رفع أسعار الطاقة». وكان عدد ليس بالقليل من بنوك الاستثمار قد توقع أن يقوم المركزى بخفض أسعار الفائدة فى الاجتماعين السابقين للجنة السياسة النقدية، لكن هذا لم يحدث، وقال بنك الاستثمار «نعيم»، إنه يستبعد قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض فى اجتماع منتصف فبراير المقبل، وفقا لدراسته للسلوك المسبق لإدارة البنك المركزى، الذى لن يتجه للتخفيض، من وجهة نظر «نعيم» إلا مع انخفاض معدلات التضخم السنوى لمستوى أقل من سعر الفائدة التفضيلى على أنشطة الإقراض البالغ 19.75٪، وهو أمر مستبعد قبل فبراير. من جهتها توقعت ايمان نجم محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «برايم»، أن يتجه البنك المركزى لخفض سعر الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس فى اجتماع فبراير المقبل، وأن يخفض أسعار الفائدة بنحو 400 إلى 500 نقطة أساس خلال العام المالى بالكامل، بمعنى أن أسعار الفائدة ستتراوح بين 13.75% و14.75% خلال الأشهر الستة القادمة». وتوقعت نجم أن تنخفض معدلات التضخم فى يناير الحالى إلى 19%، وأن يسجل معدل التضخم فى العام المالى بالكامل نحو 23%. من جهتها، قالت أمنية حلمى خبيرة الاقتصاد بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن تصريحات وزير المالية حول انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 20% يؤشر على خفض سعر الفائدة «الدولة تبيع أذون خزانة بأسعار فائدة مرتفعة مما يرفع الدين العام والتكاليف التى تتحملها». وأضافت أن تحرك سعر الفائدة يتوقف على احتواء معدلات التضخم، وقالت إن خفض الفائدة لن يتجاوز 100 نقطة أساس فى الاجتماع المقبل لأن نسبة التضخم لا تزال كبيرة بدفع من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وباقى الخدمات.
