التضخم يواصل التراجع والحكومة تتوقع هبوطه إلي 12% بنهاية العام

واصلت معدلات التضخم تراجعها عقب سلسلة من القفزات الحادة، استمرت لمدة عام تأثرا ب"زلزال التعويم" الذي انعكس بصورة مؤلمة على الأسواق منذ نوفمبر 2016، وقد يؤشر الهبوط الأخير إلي إمكانية قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة وليس تثبيتها في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له 15 فبراير المقبل.
وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أمس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هبط في ديسمبر إلى 21.9% مقارنة مع 26% في نوفمبر، وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة التضخم لتصبح -0.2% بدلا من 1% في نوفمبر.
كما أعلن البنك المركزي أن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86% في ديسمبر من 25.54% في نوفمبر. ويمثل التضخم الأساسي، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعدا منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا بالإضافة إلي بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وقفز التضخم الأساسي منذ "التعويم"، وسجل مستوى قياسي بلغ 35.26% في يوليو الماضي بعد تخفيضات لدعم الطاقة.
فيما توقع وزير المالية عمرو الجارحي استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019، وقال الجارحي في تصريح لوكالة "رويترز" إن تحول وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى -0.2% على أساس شهري بعد الاستقرار عند 1% لأربعة أشهر متتالية "مؤشر أكثر من جيد ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام".
وتوقع الجارحي أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى أقل من 20% الشهر المقبل، وأن يسجل 19%.
وأرجعت "رويترز" انخفاض التضخم إلي التراجع الطفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية، وقالت إن هذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر 2016، وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في "أرقام كابيتال" إن "الأرقام جاءت أقل من توقعاتنا عند 23%"، وتابعت: "نتوقع استمرار تراجع التضخم إلى أن يصل لنحو 12% عند منتصف هذا العام".
وتشير موجة التراجع الحالية في معدلات التضخم إلي إمكانية خفض سعر الفائدة بعد قرارات ثبيته لأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الماضية، وقبل أيام توقع 3 محللين في بنوك استثمار، خفض البنك المركزي، أسعار الفائدة، بين 1 و2%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 فبراير المقبل، مع مواصلة انحسار موجة التضخم بشكل ملحوظ في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وفقا لتقارير إعلامية، لكن بعض المحللين يعتقدون أن "المركزي" سيعاود رفع سعر الفائدة مجددا قبل يوليو المقبل وهو الشهر الذي قد يشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود وتذاكر المترو والكهرباء.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه و10% منذ تولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي في نهاية نوفمبر 2015. وتبلغ أسعار الفائدة الرئيسية في البنك المركزي حاليا 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.