آمال خفض أسعار الفائدة بالمركزي تنحسر مع ارتفاع معدلات التضخم

انحسرت أي آمال لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بعد الارتفاع المفاجئ لمعدلات التضخم الشهرية والسنوية خلال سبتمبر الماضي.
وبينما كان تثبيت المركزي أسعار الفائدة هو القرار المرجح في توقعات المحللين، تصاعدت احتمالية رفع أسعار الفائدة لدى بعض بنوك الاستثمار في حالة عدم تراجع معدل التضخم الشهري حسب التوقعات.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف نوفمبر المقبل.
وتتوافق توقعات رضوى مع توقعات إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، ومنى بدير محللة الاقتصاد ببنك الاستثمار برايم، وبنكي الاستثمار بلتون، وأرقام كابيتال
ويأتي ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر إلى 2.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.7% في أغسطس مع ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم للشهر الثاني على التوالي، إلى 15.4% مقابل 13.6% في أغسطس.
ويستهدف البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وبينما يرى بنك الاستثمار بلتون أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم "مدعاة للقلق"، للدرجة التي يمكن معها أن يرفع المركزي أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، فإن منى بدير قالت لمصراوي إن "ارتفاع التضخم قلص من المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من أجل استكمال دورة التيسير النقدي".
وقال بلتون في تقرير اليوم، إن ارتفاع التضخم خلال سبتمبر ناتج عن عوامل موسمية متوقع أن تهدأ تدريجيا، كما أنه لا يزال في نطاق مستهدف البنك المركزي، وهو ما يتوافق مع ما قالته إيمان نجم لمصراوي.
وسجل التضخم السنوي في المدن إلى 16% خلال سبتمبر مقابل 14.2% خلال أغسطس، وذلك بعد أن سجل المعدل الشهري 2.5% مقابل 1.8% في أغسطس.
ويتوقع بلتون استمرار ارتفاع التضخم الشهري في أكتوبر الذي شهد موسم العودة للمدارس والذي يحفز الطلب عادة على فئات معينة من المنتجات.
وإلى جانب معدلات التضخم يواجه البنك المركزي ضغوطا تصعب من قراراته بشأن أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، خاصة مع أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية من الأوراق المالية بالدول الناشئة وتأثيرها على جاذبية مصر، وأيضا تصاعد الأسعار العالمية للبترول إلى مستويات أعلى كثيرا من توقعات الحكومة لمتوسط سعر البرميل في العام الحالي.
وبينما يرى محللون أن هذه الضغوط قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ولكنها ليست كافية لرفعها، ارتفعت احتمالية رفع أسعار الفائدة 1% في الاجتماع المقبل لدى أرقام كابيتال، بحسب تقرير له اليوم، إذا لم ينخفض معدل التضخم الشهري في أكتوبر، حسبما يتوقع البنك، إلى حدود 0.6%.
وقال أرقام كابيتال إن احتمالية رفع أسعار الفائدة في نوفمبر في حالة عدم انخفاض معدل التضخم الشهري تصل إلى 30%، متوقعا أن يساهم هذا الرفع في تباطؤ مبيعات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، والإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية في وضع إيجابي وحماية سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% مرتين هذا العام في فبراير ومارس مع تراجع معدلات التضخم في بداية العام.
ماذا بعد الاجتماع المقبل؟
وفي سيناريو آخر، توقع أرقام كابيتال، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أغسطس المقبل على أن يتم تخفيضها 1% مرتين في سبتمبر ونوفمبر من العام المقبل.
وهو ما يتوافق تقريبا مع توقعات بنك الاستثمار بلتون الذي يرى أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة حتى نهاية النصف الأول من عام 2019.
وقال بلتون في تقريره، "نعتقد أن ظروف الاقتصاد العالمي مع الارتفاع الملحوظ في أسعار البترول يمثل تحديات للنظرة المستقبلية للتضخم، إلى جانب ظروف السياسة النقدية التشديدية في الأسواق الناشئة".
وتوقعت منى بدير ألا يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة قبل أول 2019، وهو ما سيتوقف وقتها على مستوى التضخم وحالة الأسواق الناشئة وأسعار البترول العالمية.
وتوقعت إيمان نجم ارتفاع التضخم مع بداية 2019 مع احتمالية حدوث جولة جديدة من رفع أسعار الوقود لو استمرت أسعار البترول العالمية في تسجيل مستويات مرتفعة عن المتوسط الذي كانت تتوقعه الحكومة للعام المالي الجاري.
اقرأ أيضا:
معدلات التضخم تقفز فوق التوقعات بسبب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات