توقعت ريهام الدسوقى، الخبيرة الاقتصادية، أن تساهم زيادة أسعار الوقود التى تم تطبيقها اليوم، فى ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال الشهر الحالى، ليتراوح ما بين 13% و 14%. وبحسب الدسوقى، فإنه من المتوقع ان يرتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة تتراوح ما بين 2% و 3%. وكان معدل التضخم السنوى قد واصل تراجعه للشهر العاشر على التوالى فى مايو الماضى، وهبط إلى 11.5% مقابل 12.9%، وبالمثل واصل المعدل الشهرى الارتفاع للشهر الخامس وزاد بنسبة 0.3% بقيادة أسعار الحبوب والخبر واللحوم والدواجن والأسماك والألبان. وتشير الخبيرة الاقتصادية، إلى ان معدل التضخم سيشهد ارتفاعا نتيجة ظهور الاثار الناتجة عن زيادة اسعار الكهرباء والتى سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، بالاضافة إلى ظهور اثار تطبيق اسعار الوقود الجديدة على وسائل النقل. وبحسب تقرير بنك الاستثمار أرقام كابيتال الإماراتى، فإنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوى خلال يوليو المقبل إلى نحو 12.4%، وذلك بسبب زيادة أسعار الطاقة والوقود المتوقع تطبيقها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وتقليص دعم الطاقة. وبحسب تصريحات سابقة لعلياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون، فإنه من المتوقع تثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل. «خفض الدعم للوقود قد يؤدى إلى ضغوط تضخمية مباشرة وغير مباشرة ويحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة فى العام المالى 2018/ 2019»، على حد قولها. كما توقعت آية عبداللاه، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سيجما كابيتال إن المركزى سيقوم بتثبيت اسعار الفائدة حتى بداية الربع الرابع من 2018، فى حالة إذا كان رفع الدعم بنفس قوة العام الماضى، أما إذا اتخذت الحكومة قرار أكثر شدة فقد يؤدى ذلك إلى تمديد أسعار الفائدة الحالية إلى أبعد من الربع الرابع. وأضافت عبداللاه ان توقعها للتثبيت سيرجع إلى التحديثات المتعلقة بزيادة سعر البترول وتحرير سعر تذاكر المترو، والاوضاع الانكماشية فى السياسة النقدية للدول المجاورة، وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى. وهذه العوامل من شأنها أن ترفع من معدل التضخم الشهرى، وبالأخص رفع الدعم الاضافى على الوقود المتوقع مع بداية العام المالى.
