• احتمالات تثبيت السعر قائمة ترقبا لمزيد من تراجع التضخم توقع 3 بنوك استثمار خفض البنك المركزى لسعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل بنسبة 0.5%، بسبب انخفاض معدلات التضخم فى شهر يناير إلى 17%، والتى اعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء نهاية الاسبوع الماضى.
وبحسب الجهاز، فقد انخفض التضخم السنوى إلى 17% مقارنة ب 22.3، بينما سجل التضخم الشهرى فى يناير 2018 معدلا سالبا للشهر التالى على التوالى بنسبة 0.2%.
كما انخفض التضخم الأساسى إلى 14.35% فى شهر يناير 2018، مقارنة ب19.86% فى شهر ديسمبر 2017.
وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار هيرميس، إنه من المتوقع خفض سعر الفائدة 0.5 %، «إلا انه من الوارد تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل انتظارا لتحقيق مزيد من تراجع التضخم». وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض اسعار الفائدة ما بين %3 و 4% خلال 2018. وتتراوح أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حاليا عند 18.75% و19.75% على التوالى.
وكان المركزى قد رفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ تحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر من عام 2016 لاحتواء التضخم الذى صعد إلى نحو 35% فى شهر يوليو الماضى. وقال طارق عامر محافظ المركزى، إن اتخاذ البنك نهجا توسعيا فى سياساته النقدية، من خلال خفض أسعار الفائدة، هو أمر يتوقف على القدرة على السيطرة على التضخم، والعمل على مواصلة خفضه، وأضاف أن المركزى يقوم بدراسات مستمرة ودقيقة على الأسواق قبل اتخاذ أى قرارات، جاء ذلك على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية فى شمال إفريقيا سيمليس 2018.
«جاءت أرقام التضخم أفضل من التوقعات، وتدعم خفض أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع بنسبة تتراوح بين 0.5% و 1%». قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، ل«الشروق». وأضافت أن البنك توقع أن ينخفض سعر الفائدة فى 2018 بما يتراوح بين 2 و 5%، وأرقام التضخم تشير إلى أن البنك المركزى يسير فى طريقه الصحيح نحو تحقيق هدفه بخفض التضخم.
وأضافت السويفى، أنه على الرغم من ذلك، نعتقد أنه لا يزال هناك فرصة قوية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، نتيجة لارتفاع أرقام النمو فى الناتج المحلى ونمو المعروض النقدى والسياسة المالية فى الدول المتقدمة.
وتابعت السويفى، «ومن المتوقع أن يكون خفض الفائدة أكبر حجما فى الربع الرابع من 2018 بعد إجراءات خفض الدعم المتوقع لها أن تحدث فى يونيو المقبل بعد الانتخابات الرئاسية وقبل بداية العام المالى المقبل».
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد توقع أن يتراجع التضخم السنوى فى المدن إلى أقل من 20% يناير الماضى، ويصل إلى ما بين 10 و 12% فى 2018، وإلى أقل من 10% فى 2019.
وبحسب رويترز، كان قد أعلن صندوق النقد الدولى عن توقعه فى آخر مراجعة له لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية فى الدولة المصرية التى قد تمت خلال الشهر الماضى، لعام 2018، حيث أعلن أن معدلات التضخم ستنخفض لتصل إلى 12% مع حلول شهر يونية، لتصل إلى خانة الآحاد مع حلول العام الجديد 2019.
وأكد سوبير لآل رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، أن السياسات النقدية فى مصر ساهمت بشكل كبير فى احتواء معدلات التضخم الاقتصادى، وأن قرار خفض أسعار الفائدة يعد أمرا متروكا للمسئولين فى البنك المركزى المصرى تبعا لمؤشرات التضخم خلال شهر يناير والأشهر القادمة.
واتفق هانى فرحات رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، مع السويفى فى ان ارقام التضخم جاءت افضل من التوقعات، مما قد يؤدى إلى خفض اسعار الفائدة الخميس المقبل بنسبة 0.5%. وتوقع فرحات تراجع سعر الفائدة بنسبة 5% خلال 2018.
