حكومة غزة: الاحتلال يُمعن في «هندسة التجويع» بشكل متصاعد عبر خنق إمدادات الدقيق

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد 12 أبريل، إن الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في «هندسة التجويع» بشكل متصاعد في قطاع غزة عبر خنق إمدادات الدقيق وسط غياب دولي مقلق.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صادرٍ عنه، "في إطار المتابعة الحثيثة لتداعيات الإبادة الجماعية والعدوان السافر والحصار المطبق المفروض على قطاع غزة، نؤكد أن القطاع يتعرض لعملية هندسة تجويع ممنهجة ومتعمدة ومتصاعدة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال التحكم الكامل في تدفق السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق والخبز، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".
وأضاف قائلًا: "لقد شهدت الأشهر الأخيرة تراجعًا خطيرًا في إنتاج الخبز نتيجة نقص الدقيق، في ظل تضييق شديد على إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية، حيث لم تتجاوز الكميات التي سُمح بدخولها في أفضل الأحوال 38% فقط من إجمالي ما كان يدخل قبل حرب الإبادة الجماعية، رغم ما تم الاتفاق عليه ضمن البروتوكول الإنساني بالسماح بدخول 600 شاحنة يوميًا، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال مطلقًا".
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، وفي سياق تفاقم الأزمة، فإن المطبخ المركزي العالمي أوقف دعمه للدقيق بشكل كامل، بعد أن كان يوفر ما بين 20 إلى 30 طنًا يوميًا، وكذلك قام برنامج الغذاء العالمي بتقليص كميات الدقيق من 300 طن إلى 200 طن يومياً، كما أوقفت مؤسسات أخرى متعددة برامج دعم الخبز والدقيق، ما فاقم من حدة الأزمة في القطاع.
وبحسب المعطيات المؤكدة، فإن الاحتياج اليومي لقطاع غزة من الدقيق يبلغ نحو 450 طنًا، في حين لا يتوفر حاليًا سوى قرابة 200 طن فقط، ما يخلق فجوة يومية حادة، كما ويعمل حاليًا نحو 30 مخبزًا تنتج ما يقارب 133 ألف ربطة خبز يوميًا، منها 48 ألف ربطة توزع مجانًا، و85 ألف ربطة تباع بسعر مدعوم عبر 142 نقطة بيع معتمدة، ورغم ذلك، فإن هذه الكميات لا تغطي الاحتياج الفعلي للسكان، خاصة في ظل تقليص الدعم الدولي.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من مخاطر حقيقية لتوقف ما تبقى من الدعم الإنساني، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار منظومة الخبز بشكل كامل، ويعزز من سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن ما يفرضه الاحتلال يمثل حربًا ناعمة ممنهجة تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة، وهو ما يندرج في إطار سياسة إبادة جماعية متكاملة الأركان.