أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكا جسيما وصارخا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد جميعها على عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وإعتبرت الأمانة العامة، في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم، أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تسهم إلا في تعميق حالة التوتر وعدم الإستقرار في المنطقة، كما تؤكد أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تقوم على أساس حل الدولتين، وتفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. كما شدد البيان، على أن استمرار هذه السياسات يمثل تعديا خطيرا على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني يؤدي إلى فرض وقائع على الأرض من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما يخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي. ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى الإضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الإستيطانية المتصاعدة.