توقع محللين ببنوك الاستثمار قيام لجنة السياسات النقدية بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير للمرة الرابعة علي التوالي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل. وقررت لجنة السياسات النقدية خلال ال 3 اجتماعات السابقة الإبقاء علي سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75% و 19.75% علي التولي، يأتى ذلك بعد قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة منذ تحرير سعر الصرف لتشجيع الادخار بالعملة المحلية ومحاربة السوق الموازية. وأعلن البنك المركزى المصرى بداية الشهر الجاري أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 25.54% فى شهر نوفمبر 2017، مقابل 30.53% فى شهر أكتوبر السابق له. قالت علياء ممدوح، محلل بقطاع بحوث بنك الإستثمار ببلتون، أن القرار الأقرب للجنة السياسات النقدية سيكون الإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والتى مازالت تزيد عن ال 25%. تابعت أن البنك المركزي يستهدف محاربة التضخم فى المقام الأول والربط بين معدلات النمو والتضخم والذى حقق معدلات نمو سجلت 5.2% خلال الربع الأول من 2017 ولذلك فمن المتوقع أن يتخذ التضخم أتجاه تنازلي خلال المرحلة المقبلة لتتراجع أسعار الفائدة مع بداية العام المقبل. وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، مشيرة الى أن البنك المركزي سيقوم بخفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماع للجنة لعام 2018 والذى سيكون فى فبراير المقبل وخاصة أن من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم خلال تلك الفترة 20% علي أساس سنوي. أكدت على صعوبة عودة ظاهرة الدولرة من جديد فى حالة خفض أسعار الفائدة نظرا لوجود فروق كبير بين أسعار الفائدة على العملة المحلية مقارنة بالدولار.