يحسم البنك المركزى، يوم الخميس المقبل، الجدل حول مستويات أسعار الفائدة لينهى حالة الترقب التى تسود السوق، وينهى أيضًا اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2017 والتى شهدت رفع الفائدة لمرتين وتثبيتها فى معظم الاجتماعات، ويأتى الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية فى ظل ترجيحات بأن يبدأ البنك المركزى خفض الفائدة ولو بشكل محدود، لاسيما مع انخفاض التضخم إلى مستوى يسمح بذلك. وبصفة عامة فقد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 بنحو 700 نقطة أساس، وهو الأمر الذى ساهم فى جذب المزيد من الودائع للبنوك لتتجاوز قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفى ال 3 تريليونات جنيه بحسب آخر إحصاء متاح من البنك المركزى، إلا أنه تسبب أيضًا فى زيادة الفائدة على الإقراض مما حد من نمو القروض للأفراد والشركات، وظل مستوى القروض إلى الودائع فى الجهاز المصرفى عند حدود 45%. وأصدرت مؤسسة كابيتال ايكونومكس، تقريرًا توقعت فيه أن يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة فى اجتماعه المقرر الخميس المقبل 28 ديسمبر الجارى، وذلك بعد أن تراجع معدل التضخم فى نوفمبر للشهر الرابع على التوالى . وأوضحت كابيتال ايكونومكس فى تقريرها أن معدل التضخم فى نوفمبر يشير إلى تراجع تأثير انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم، متوقعة تخفيض الفائدة على الودائع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة إلى 17.75%. وذكرت ايكونومكس أنها تتوقع أن ينخفض التضخم فى مصر بأكثر من التوقعات خلال العامين المقبلين، وكان البنك المركزى قد قرر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، نوفمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة. وقال خبراء مصرفيون إن البنوك قد توقف الاكتتاب فى الشهادات مرتفعة العائد ( 20% و16%) بنهاية الأسبوع الجارى، وذلك فى ظل ترجيحات بأن يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة لديه فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده يوم الخميس. وكان مسئولون ببنكى الأهلى ومصر قد أكدوا أن وقف الاكتتاب فى الشهادات مرتفعة العائد متوقف على تراجع التضخم وقيام البنك المركزى بخفض الفائدة، وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا أن معدل التضخم السنوى العام سجل 26.7% فى نوفمبر 2017 على أساس سنوي، وكان التضخم الأساسى السنوى فى أكتوبر الماضى قد سجل 31.8% على أساس سنوى. وأوضح محمد شاكر، الخبير المصرفى ومدير فرعًا بأحد البنوك أن هناك بنوكًا كثيرة فى الفترة الماضية قامت بإيقاف الاكتتاب فى الشهادات مرتفعة العائد، إلا أن بنكى الأهلى ومصر استمرا فى طرح الشهادات حتى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن هذه الشهادات رفعت تكلفة الأموال لدى البنوك بشكل كبير، كما أدى أيضًا رفع الاحتياطى الالزامى صفرى العائد لدى البنك المركزى إلى 14% لمزيد من الضغوط المالية على البنوك. وأكد شاكر أن بنكى الأهلى ومصر يربطان وقف الاكتتاب فى الشهادات مرتفعة العائد بخفض الفائدة لدى البنك المركزى، وتراجع التضخم، وقد تراجع التضخم إلى مستوى يسمح بإجراء خفض محدود فى أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزى يوم الخميس المقبل بخفض الفائدة لديه، وعليه فإن الأسبوع المقبل قد يكون الأخير للشهادات مرتفعة العائد. وأكدت مؤسسة بحثية أن معدل التضخم السنوى فى نوفمبر 2017، يشير إلى انتهاء مرحلة المعدلات الثلاثينية، بفضل أثر الأساس لقرار التعويم، لافتة إلى أن أثر الأساس سيتضح بشكل أوضح فى قراءات التضخم للأشهر القادمة، متوقعة أن يسجل التضخم فى ديسمبر معدلات فى أوائل العشرينيات. وعلى صعيد السياسة النقدية، توقعت المؤسسة البحثية، أن يعطى انخفاض معدل التضخم دفعة قوية للبنك المركزى المصرى لبدء المسار المنتظر لخفض سعر الفائدة تدريجياً، متوقعة بدءه ب 1% فى اجتماعه المنتظر فى 28 ديسمبر 2017. وكان هانى جنينة، وكيل مساعد المحافظ للتطوير المصرفى بالبنك المركزى المصرى، قد أكد أن أى دولة قامت بتحرير سعر العملة بشكل كامل من البديهى أن يكون لديها خط دفاع، ويتضح ذلك من خلال إقرار «رفع سعر الفائدة» وهو ما قام به بالفعل البنك المركزى فى الفترة الماضية.
