كابيتال إيكونومكس: ضغوط صندوق النقد المحرك الرئيسي لقرار رفع الفائدة

اعتبر تقرير لمركز كابيتال إيكونومكس للدراسات، أن ضغوط صندوق النقد الدولي كانت السبب الرئيسي وراء قرار البنك المركزي أمس الأحد برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% رغم توقعات الكثير من المحللين بتثبيتها.
وكان صندوق النقد الدولي قال منذ نحو شهر، إن كبح التضخم لابد أن يكون له أولوية قصوى في مصر، ووصف الصندوق أسعار الفائدة بأنها الأداة الصحيحة لكبح التضخم، وفقا لوكالة بلومبرج.
وتوقع أرقام كابيتال ألا يحدث أي تغيير لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي وأن التغيير سيكون عبر خفضها.
وكانت آخر قرارات زيادة الفائدة في نوفمبر الماضي، والتي رفع فيها البنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 3%، وهي زيادة كبيرة دفعت البنوك لطرح شهادات استثمارية بعائد مرتفع وصل في بعض الأحيان لنسبة 20%.
وقال كابيتال إيكونومكس إن ارتفاع التضخم لأكثر من 30% كان من المفترض أن يقود البنك المركزي لتطبيق مزيد من السياسات النقدية التضييقية، ولكن لجنة السياسة النقدية اختارت تثبيت الفائدة في الأشهر الأولى من العام الحالي مما أعطى مؤشرا على أن صناع السياسات سيقاومون تطبيق زيادات جديدة لأسعار الفائدة.
وأضاف أن ما دعم هذه التوقعات تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مارس الذي أكد على أن ارتفاع التضخم هو أمر مؤقت ناتج عن انخفاض الجنيه أمام الدولار بنسبة 50% إلى جانب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، و تطبيق ضربية القيمة المضافة.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى مستوى 32.9% خلال أبريل الماضي مقابل 32.5% في مارس، ولكنه واصل انخفاضه على أساس شهري ليسجل 1.8% مقابل 2.1% في مارس، و2.7% خلال فبراير.
وأشاد أرقام كابيتال، بإعلان البنك المركزي في بيانه أمس استهداف معدل تضخم بنسبة 13% خلال الربع الأخير من عام 2018، معتبرا ذلك خطوة على طريق تحقيق المزيد من الشفافية في مجال السياسات النقدية في مصر.