بعد رفع الاحتياطي الإلزامي.. 6 بنوك تطرح شهادات استثمار بعوائد مرتفعة

أعلن عدد من البنوك الخاصة العاملة فى القطاع المصرفي المصري طرح شهادات استثمار جديدة ذات العائد المرتفع، وذلك من أجل جذب المزيد من العملاء لديها بهدف زيادة السيولة إليها، خاصة بعد قرار البنك المركزى الأخير برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى، الذى تسبب فى تراجع السيولة لدى بعض البنوك.
كان البنك المركزى قد قرر فى أكتوبر الماضى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%.
ويعرف الاحتياطى الإلزامى بأنه أحد أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها المركزى للتأثير على عدد من المستجدات الاقتصادية، منها السيولة لدى البنك ومعدلات التضخم، ومن خلال تلك الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالعملة المحلية باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر لصالح البنك المركزى المصرى دون عائد، وذلك نظير أن يقوم المركزى بضمان رد هذه الودائع لأصحابها في حالة إفلاس البنك أو تعرضه لأية مشكلات تؤثر على مستويات السيولة لديه.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من البنوك التى قامت بطرح شهادات استثمار وفقًا لما يلى:
بنك قناة السويس
أعلن البنك عن طرح شهادة استثمار جديدة بعنوان شهادة الحصاد بعائد 18.25% سنويا، يصرف شهريا، و18.5% يصرف كل ثلاثة أشهر، و18.625% يصرف كل 6 أشهر.
بنك مصر إيران للتنمية
أعلن البنك عن طرح شهادة استثمار متغيرة العائد بفائدة نسبتها 19% سنويا، تصرف كل ثلاثة أشهر.
بنك الاستثمار العربى
أعلن البنك عن طرح شهادة استثمار جديدة متغيرة العائد بفائدة 18.75% سنويا تصرف كل ثلاثة أشهر.
بنك البركة
أعلن البنك عن طرح شهادة استثمار متغيرة العائد بفائدة 16% سنويا تصرف شهريا.
بنك الكويت الوطنى مصر
أعلن البنك عن طرح شهادة استثمار متغيرة العائد بعائد 18.75% يصرف شهريا، وبعائد 19.25% يصرف كل ثلاثة أشهر.
بنك التنمية الصناعية والعمال
أعلن البنك عن طرح شهادة استثمار جديدة مرتفعة العائد بفائدة 19% سنويا، تصرف كل ثلاثة أشهر.
وكانت البنوك الحكومية الثلاثة وهى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، قد قامت عقب قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر من العام الماضى، بطرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 16 و20%، وتمثلت مدة الشهادة نحو 18 شهرا، بينما كان أعلى مستوى للفائدة على الشهادات قبل ذلك لا يزيد على 12.5%، كما تم طرح شهادات أخرى بنسبة عائد بلغت نحو 16%، وتستمر لمدة 3 سنوات، وذلك لجذب قدر كبير من السيولة النقدية فى الأسواق للعمل على خفض معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب جذب المصريين للاكتتاب فى تلك الشهادات، وبيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية عقب قرار التعويم، واستمرت البنوك فى طرح هذه الشهادات ولم توقفها حتى الآن.
وقرر البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.