قرر البنك المركزي المصري الثلاثاء قبل الماضي، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14%، على أن يتم تنفيذ القرار بدءا من 10 أكتوبر الجاري، لامتصاص السيولة من السوق، وكبح التضخم. قرار المركزي كان مفاجأة كبيرة للبنوك، لأنه يرفع تكلفة الأموال المودعة لديها، نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استثمار هذه الأموال، بحسب البنك المركزي. وعقب إصدار القرار، بدأت لجان الخصوم والأصول "الأليكو" بالبنوك المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة عقد اجتماعاتها لبحث مصير الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك، بعد رفع الاحتياطي الإلزامي والذي يستهدف تقليل السيولة المتاحة بالنوك. وتباينت قرارات اجتماعات اللجان بالبنوك، فمنهم من قرر خفض سعر الفائدة، وأبقت بنوك أخرى على نفس السعر، بينما أرجئ عدد منهم اتخاذ القرار. والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، تودعها البنوك، في البنك المركزي، بدون أي عائد، كنوع من الضمان لحماية مدخرات العملاء. وبعد قرار المركزي،قال بنك مصر إنه سيخفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بنسبة 0.75%، ولكنه تراجع في قراره مرة أخرى، لأمور "تتعلق بالمنافسة وظروف السوق الحالية". ولكن البنك الأهلي قرر تأجيل قراره بخفض أسعار الفائدة على حسابات الودائع والتوفير، لحين انعقاد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو)، بالبنك قبل نهاية الشهر الجاري، بسبب رغبة البنك في إجراء مزيد من الدراسة للسوق وتحديد نسبة الخفض المناسبة. بينما خالف بنك القاهرة التوقعات، وقررت لجنة الأصول والخصوم (الأليكو)، خفض الفائدة 1% على الودائع وحسابات التوفير. كما قرر بنك الإسكندرية خفض الفائدة على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد المتغير "برايم أليكس جولد" بنسبة 1.5%، لتصل إلى 17.25% على الشهادات ذات العائد الذي يصرف شهريا، و17.5% للعائد الربع سنوي. وقرر بنك عودة خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع بنسبة 0.75%، بداية من الأسبوع المقبل. كما قرر بنك الكويت الوطني مصر، خفض الفائدة 1% على جميع الودائع وحسابات التوفير المتعددة بداية من الأسبوع الجارى دون المساس بفائدة الشهادات الادخارية. وقرر البنك الأهلي المتحد، إصدار شهادة ادخارية متغيرة العائدة تحت إسم "الحصاد" بفائدة 18.5%. ويبلغ أجل الشهادة ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل 3 أشهر. وفي المصرف العربي الدولي، قررت لجنة الخصوم والأصول (الأليكو) بالبنك، خفض الفائدة 0.5% علي حساب التوفير والودائع بعد رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنك المركزي. وبالنسبة لبنك التعمير والإسكان، ستبحث لجنة الخصوم والأصول بالبنك المسئولة عن تحديد سعر الفائدة، في اجتماعها خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع وخاصة على الشرائح المرتفعة للعملاء. ومن ناحية أخرى قررت بعض البنوك عدم خفض الفائدة من بينها المشرق والأهلي اليوناني ومصر إيران والشركة المصرفية العربية (SAIB)، خاصة بعد تراجع بنك مصر عن خفض الفائدة 0.75%، لاعتبارات المنافسة في السوق وللحفاظ على عملائها. وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك تدريجيا بعد ثورة يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة. واستقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012.
