المركزي يرفع اسعار الفائدة بعد استمرار ثباتها لعامين متتاليين

قررت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها اليوم رفع سعر العائد علي الايداع والخصم بمقدار 100 نقطة ليصل إلي 9.25% و9.5% علي التوالي، كما قامت برفع سعر الفائدة علي الاقراض والريبو بنحو 50 نقطة ليصل إلي 10.25% و9.75% علي التوالي.
يأتي هذا القرار بعد ابقاء لجنة السياسات النقدية علي اسعار الفائدة دون تغيير لمدة تجاوزت العاميين عند مستويات 8.25% و9.75% للايداع والاقراض، ومستوي 8.5% للائتمان والخصم وذلك منذ اجتماعها بتاريخ 17 سبتمبر 2009.
ارجع محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، قرار لجنة السياسات النقدية برفع اسعار الفائدة إلي الحد من عمليات الدولرة التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية خاصة بعد تراجع التصنيف الائتماني للدولة من قبل مؤسسة ستاندر أند بورز مما يخلق حاله من الضغط علي العملة المحلية، موضحاً أن البنوك قد اتخذت خطوة استباقية برفع العائد علي الايداع وبعض الاوعية الادخارية.
أكد بدرة علي أن الاصلاحات السياسية ووضع هيكل الدولة البرلماني والدستوري سيكون النقطة الايجابية التي ستحول المسار الاقتصادي إلي وضعة الصحيح، موضحاً أن الدولة تسعي خلال الوقت الحالي للحفاظ علي الاستثمارات الاجنبية التي تتواجد بها خاصة أن الوضع السياسي والامني لا يسمح بدخول استثمارات جديدة وبالتالي يكون الهدف الاساسي هو تثبيت سعر العملة المحلية.
توقع أن يكون هناك انعقاد استثنائي للجنة السياسات النقدية خلال الفترة القادمة قبل الموعد المحدد لاجتماعها المقبل خاصة في حاله استمرار عمليات الدولرة والتي ستؤثر علي معدلات التضخم.
اشارت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقاً، إلي أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع اسعار الفائدة كان متوقعاً بعد قيام العديد من البنوك برفع العائد على اوعايتها الادخارية نظراً لحاجتها الى سيولة تستثمرها فى ادوات الدين المحلي من اذون وسندات الخزانة في ظل ارتفاع العائد عليها إلي 14%.
اضافت أن البنك المركزي لم يأخد في الاعتبار معدل التضخم والدليل علي ذلك رفع سعر الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم، بينما كانت الشهور الماضية تشهد ثبات فى اسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم.
يري أحمد سليم، مدير البنك العربي الافريقي، أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع اسعار الفائدة سيساهم في تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة خاصة عقب نجاح البنوك فى اجتذاب سيولة من جانب الافراد نتيجة ارتفاع العائد علي كثير من الاوعية الادخارية وما يترتب علي ذلك من قلة الطلب على السلع الاستهلاكية.