اموال الغد: توقعت شركة "سى آى كابيتال" إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة فى اجتماعها القادم فى 17 يونيو 2010،بهدف تشجيع الاستثمار وتأكيد على النمو الاقتصادى المرتفع. وقالت سى آى كابيتال، فى مذكرة بحثية أمس، أن الزيادة السنوية الطفيفة بمقدار 20.4% فى أسعار الغذاء لشهر أبريل مقارنة ب 21.3% فى شهر مارس ساعدت على السيطرة على الضغوط التضخمية المرتفعة، وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد واصل تراجعه خلال شهر أبريل الماضي ليصل من 11.8% إلى 11% على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي، بينما سجل ارتفاعاً طفيفا على المستوى الشهري ليصل إلى 0.9% مقابل 0.7% خلال الشهر السابق عليه على أثر زيادة الإنفاق خلال الأعياد القبطية وشم النسيم وارتفاع أسعار النفط، وتراجع معدل التضخم السنوي في حضر الجمهورية إلى 11.4% خلال شهر ابريل من 12.2% خلال الشهر السابق عليه. وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوى الأساسى قد بدأ فى الانخفاض ليعكس اتجاهه الصعودى منذ سبتمبر 2009، وتوقعت سى آى كابيتال أن يسجل معدل التضخم نسبة منخفضة قدرها 11% خلال الشهر المقبل مع الانخفاض المتوقع فى الانفاق من قبل المستهلكين الذى يصاحب امتحانات نهاية العام. كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت فى اجتماعها السابق يوم الخميس 6 مايو الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و 9.75% على التوالى ، وسعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.5% وذلك للمرة الخامسة على التوالى منذ أن بدأ سلسلة من تخفيضات الفائدة في فبراير لعام 2009. يذكر أن لجنة السياسات النقدية قد قامت فى إجتماعها فى 18 مارس الماضى بتثبيت سعرى العائد والإيداع للمرة الرابعة على التوالى عند 8.25% و9.75% بعد سلسلة تخفيضات بلغت خلالها إجمالى التخفيض 325 نقطة أساس للإيداع و 375 للإقراض، حيث بدأت سلسة التخفيضات فى فبراير من العام الماضى، عندما خفضت أسعار الفائدة بواقع 1% ليصبح 10.5% للإيداع و12.5% للإقراض ، ثم عادت لتخفضها مجدداً في مارس، بنسبة 0.5 %، قبل أن تخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة في مايو الماضي لتصبح 9% للإيداع و 10.5 % للإئتمان والخصم. وذلك بعد أن كان قد رفعتها على مدى العام الماضي 6 مرات متتالية فى عام 2008 لتصل إلى 13.5% على سعر الإقراض و11.5% على سعر الإيداع .